ص -24- للاتباع نعم قال الماوردي لو خرج منها فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم واغتسل منه لإحرامه لم يسن له الغسل لدخولها بخلاف نحو الحديبية أي مما يغلب فيه التغير وأخذ منه أنه لو أحرم من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيما ثم بل، وإن أخر إحرامه تعديا واغتسل لإحرامه لا يغتسل لدخولها ويؤخذ منه أنه لو اغتسل لدخول الحرم أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها أيضا ويتجه أن هذا التفصيل إنما هو عند عدم وجود تغير وإلا سن مطلقا "وللوقوف بعرفة" والأفضل كونه بعد الزوال ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر فيما يظهر قياسا على غسل الجمعة "و" للوقوف "بمزدلفة غداة النحر" أي بعد فجره ظرف للوقوف المحذوف ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضا "وفي أيام التشريق" الثلاثة أي في كل يوم منها قبل زواله أو بعده على الأوجه وبه يتأيد ما قدمته آنفا "للرمي" لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع ولا يسن لدخول مزدلفة ولا لرمي جمرة العقبة اكتفاء بما قبله ومنه يؤخذ أنه لو لم يغتسل لوقوف مزدلفة يسن له لرميها، وهو متجه ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول مكة ويؤخذ منه كقولهم السابق اكتفاء بما قبله أنه لو ترك غسل عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة أو غسل وقوفها والعيد سن لرمي جمرة العقبة أو غسل دخول مكة أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له "وأن يطيب" الذكر وغيره غير الصائم فيما يظهر أخذا مما مر في الجمعة "بدنه للإحرام" للاتباع متفق عليه، وإنما لم يسن لغير الرجل التطيب لنحو الجمعة لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها تجنب الرجال نعم لا يجوز لمحدة ولا يسن لمبتوتة والأفضل المسك وخلطه بماء الورد ليذهب جرمه "وكذا ثوباه" أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضا "في الأصح" كالبدن لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزما للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة "ولا بأس" أي لا حرمة "باستدامته" في ثوب أو بدن "بعد الإحرام" لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيض المسك أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم. وخرج باستدامته ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه فتلزمه الفدية كما يعلم مما يأتي "ولا بطيب له جرم" سواء ما قبل الإحرام وما بعده كالحناء لهذا الحديث "لكن لو نزع ثوبه المطيب"، وإن لم يكن لطيبه ريح لكن إن كان بحيث لو رش بماء ظهر ريحه "ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح" كما لو ابتدأ لبس مطيب. "و" يسن "أن تخضب" المرأة غير المحدة "للإحرام يدها" أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميما وكذلك وجهها ولو خلية شابة؛ لأنها تحتاج لكشفهما وذلك يستر لونهما ويكره لها به بعد الإحرام؛ لأنه زينة ولا فدية فيه؛ لأنه ليس بطيب نعم إن تركته قبل عمدا أو نسيانا احتمل أن تفعله بعده خشية المفسدة لا للزينة وأما المحدة فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص عليه الشافعي والأصحاب وبه رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الاعتراض على المصنف

ج / 2