ص -21- لتحديد الحرم فيه وكذا في سائر الأحكام كما بينته في الحاشية، فإن لم يظهر له شيء أو لم يجد علامة للاجتهاد تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره "ولو بخطوة" من أي جهة شاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فاعتمرت من التنعيم ولو لم يجب ذلك لما أرسلها لضيق الوقت قبل قوله ولو بخطوة يوهم أنه لا يكفي أقل من خطوة وليس كذلك ا هـ. ويرد بأن الخطوة تصدق بمجرد نقل القدم عن محله إلى ملاصقه ولا أقل من ذلك فصح ما ذكره وواضح من نظائره، ذلك أنه إذا أخرج رجلا فقط إلى الحل اشترط اعتماده عليها وحدها ولو أراد من بمكة القران لم يلزمه ذلك تغليبا للحج كما مر قوله موافق كذا بخط الشيخ رحمه الله تعالى والأولى التأنيث ا هـ. من هامش "فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة" أثم اتفاقا كما علم مما مر و "أجزأته" عن عمرة الإسلام وغيرها "في الأظهر" لانعقاد إحرامه اتفاقا ومن حكى فيه خلافا فمردود عليه كما لو أحرم بالحج من غير ميقاته "وعليه دم" لتركه الإحرام من الميقات "فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه" وقبل الشروع في طوافها "سقط الدم" أي لم يجب "على المذهب" نظير ما مر فيمن جاوز الميقات وعاد إليه.
"وأفضل بقاع الحل" لمريد الاعتمار "الجعرانة" بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ليلا ثم أصبح كبائت رجوعه من حنين سنة ثمان فتح مكة. متفق عليه. وحكى الأذرعي عن الجندي في فضائل مكة أنه اعتمر منها ثلثمائة نبي وبينها وبين مكة اثنا عشر ميلا وقيل ثمانية عشر وجزم به جمع، وهو مردود بناء على الأصح أن الميل ما مر في صلاة مسافر "ثم التنعيم" ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالاعتمار منه كما مر، وهو المسمى الآن بمساجد عائشة بينه وبين مكة ثلاثة أميال والمعتبر في حده ما بالأرض لا ما بأعلى الجبل "ثم الحديبية" بتخفيف الياء أفصح من تشديدها بئر قريب حده بالمهملة بينها وبين مكة ما مر في الجعرانة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ومن قال هم بالاعتمار منها فقد وهم؛ لأنه لما أحرم من ذي الحليفة كما مر.
باب الإحرام
يطلق على نية الدخول في النسك وبهذا الاعتبار يعد ركنا وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم كأنجد أي دخل نجدا وتحريم الأنواع الآتية وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة، وهو المراد هنا.
"ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة" أو حجتين فأكثر، وإنما لم تنعقد الثانية عمرة لتعذرها حجا كهو في غير أشهره؛ لأنه لا مبطل ثم لأصل الإحرام لقبوله له وهنا انعقاد الحج يمنع انعقاد مثله معه فوقع لغوا من أصله فلم يمكن صرفه للعمرة أو بعض حجة فتنعقد كاملة وكذا العمرة "أو كليهما" بالإجماع "ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام" لصحة الخبر به "والتعيين أفضل" ليعرف ما يدخل عليه "وفي قول الإطلاق"؛ لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته ورواية أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما
ج / 2