ص -18- الأقرب إليها كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه. أما إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته، وإن كان أقرب إلى مكة "وإن لم يحاذ شيئا" من المواقيت "أحرم على مرحلتين من مكة"؛ لأنه لا ميقات دونهما وبه يندفع ما قيل قياس ما يأتي في حاضر الحرم أن المسافة منه لا من مكة أن يكون هنا كذلك ووجه اندفاعه أن الإحرام من المرحلتين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى مكة وأقرب ميقات إليها على مرحلتين منها لا من الحرم فاعتبرت المسافة من مكة لذلك لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر؛ لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم؛ لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. "ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه" لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"، فلو جاوز مسكنه إلى جهة مكة بأن أحرم من محل تقصر فيه الصلاة أساء ولزمه دم نظير ما مر، وإن كان على دون مرحلتين من مكة أو الحرم؛ لأن هذا دم إساءة فلا يسقط عن حاضر ولا غيره بخلاف دم التمتع أو القران، وفيمن مسكنه بين ميقاتين كأهل بدر والصفراء كلام مهم ذكرته في الحاشية وحاصل المعتمد منه أن ميقاتهم الجحفة وبه يندفع ما قيل: "بدر ميقات لأهلها" فكيف أخر المصريون إحرامهم عنه.

"ومن بلغ ميقاتا" منصوصا أو محاذيه أو جاوز محله الذي هو ميقاته "غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه" ولا يكلف العود إلى الميقات لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق "ممن أراد الحج والعمرة" مع قوله "ومن كان دون ذلك" ومعلوم مما يأتي في العمرة أن من أرادها، وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا، وإن لم يخطر له إلا حينئذ. "وإن بلغه مريدا" للنسك ولو في العام القابل مثلا، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة "لم تجز مجاوزته" إلى جهة الحرم غير ناو العود إليه أو إلى مثله "بغير إحرام" أي بالنسك الذي أراده على أحد وجهين في المجموع فيمن أحرم بعمرة من الميقات ثم بعد مجاوزته أدخل عليها حجا وقضية تعليله لكل منهما تفصيل في ذلك جرى عليه السبكي والأذرعي حاصله أنه متى كان قاصدا للإحرام بالحج عند المجاوزة فأحرم بالعمرة ثم أدخله عليها بعد لزمه الدم، وإن لم يطرأ له قصده إلا بعد مجاوزته فلا. ويقاس بذلك ما لو قصد الإحرام بالعمرة وحدها عند المجاوزة فأحرم بالحج وحده أو عكسه هذا كله إن أمكن ما قصده وإلا كأن نوى الحج في العام القابل تعينت العمرة، وفي الأول أعني المريد ثم المدخل إشكال أجبت عنه في الحاشية حاصله أنه متى أخر ما نواه عند المجاوزة لعدم إمكانه كنية القران قبل أشهر الحج في صورتنا فلا دم بخلاف ما هنا، فإن تأخيره له مع نيته وإمكانه تقصير أي تقصير فلم يكن يصلح الإدخال لرفعه وذلك للخبر السابق أما إذا جاوزه مريد العود إليه

ج / 2