ص -16- الإحرام شديد التعلق فانصرف لما يقبله. ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه ثم رأيت في المسألة قولين الحرمة والكراهة وقد علمت أن الثاني هو الراجح وعلم من كلامه بالأولى أنه لو أحرم به مطلقا في غير أشهره انعقد عمرة أيضا. "وجميع السنة وقت لإحرام العمرة" وغيره مما يتعلق بها؛ لأنها صحت عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره في أوقات مختلفة ثلاث مرات متفرقات في ثلاث سنين في القعدة ومرة في شوال ومرة في رمضان على ما رواه البيهقي ومرة في رجب، وإن أنكرتها عائشة رضي الله عنها واعتمرت بأمره من التنعيم رابع عشر ذي الحجة وصح: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كمحرم بها وكحاج لم ينفر من منى نفرا صحيحا، وإن لم يكن بها لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام. ومن هذا علم بالأولى امتناع حجتين في عام واحد ونقل فيه الإجماع وصور تعدده بصور رددتها في حاشية الإيضاح ولا تنعقد كالحج ممن أحرم بها، وهو مجامع أو مرتد ويسن الإكثار منها لا سيما في رمضان للحديث المذكور، وهي أفضل من الطواف على المعتمد إذا استويا في الزمن المصروف إليهما؛ لأنها لا تقع من المكلف الحر إلا فرضا، وهو أفضل من التطوع

"والميقات المكاني للحج" ولو في حق القارن تغليبا للحج "في حق من بمكة" ولو آفاقيا "نفس مكة" لا خارجها ولو محاذيها على المعتمد للخبر الآتي حتى أهل مكة من مكة "وقيل كل الحرم" لاستوائه معها في الحرمة ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ولا حجة له في خبر: فأهللنا من الأبطح، لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك بل هو الظاهر كما يدل له خبر نزوله به على أن العمارة الآن متصلة بأوله. فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم على الأول بخلاف ما إذا عاد، لكن قبل وصوله لمسافة القصر وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه، وهو صريح في أنه لا تكفيه مسافة القصر وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات أو محاذاته بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين أو لم يكن لها ميقات فيكفي الوصول إليها، وإن لم يصل لعين الميقات، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا؛ لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر ولأنه يبعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي فتعين ميقات جهته أو محاذيه.

تنبيه: علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو الوصول إلى الميقات أو مثله، وفي الروضة إذا كان ميقات المتمتع الآفاقي في مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مثل مسافته وهو صريح فيما ذكرته نعم قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي.

ج / 2