ص -375- شعائر الإسلام فعليه، يقاتل أهل بلد تركوها قيل ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها، ويرد بأن هذا محله في الفطر، وأما النحر فصح أنه تركها بمنى وخبر فعله لها بها غريب ضعيف "وتشرع" أي تسن "جماعة" وهو أفضل إلا للحاج بمنى، فإن الأفضل له صلاة عيد النحر فرادى لكثرة ما عليه من الأشغال في ذلك اليوم، قال في الأنوار ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه. "و" تسن "للمنفرد" ولا خطبة له "والعبد والمرأة" ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة في خروجهما لها "والمسافر" كسائر النوافل ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم، والخنثى كالأنثى وما اقتضاه ظواهر الأخبار الصحيحة من خروج المرأة مطلقا مخصوص خلافا لكثيرين أخذوا بإطلاقه بذلك الزمن الصالح كما أشارت لذلك عائشة رضي الله عنها بقولها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. "ووقتها بين" ابتداء وقيل تمام "طلوع الشمس" من اليوم الذي يعيد فيه الناس، وإن كان ثاني شوال كما يأتي آخر الباب "وزوالها" ولا نظر لوقت الكراهة؛ لأن هذه صلاة لها سبب أي وقت محدود الطرفين فهي صاحبة الوقت وما هي كذلك لا تحتاج لسبب آخر كصلاة العصر وقت الغروب وسنتها إذا أخرت عنها، فاندفع قول ابن الرفعة لا يتم القول بدخول وقتها بالطلوع إلا إذا قلنا: إن الصلاة وقت النهي لا تحرم وتصح وإلا استحال أن نقول بدخول وقتها وعدم صحتها "ويسن تأخيرها لترتفع" الشمس "كرمح" معتدل وهو سبعة أذرع في رأي العين خروجا من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بذلك واختير.ومن ثم كره فعلها قبل الارتفاع المذكور ويؤيده كراهة ترك غسل الجمعة مع أنه لم يرد فيه نهي رعاية لخلاف موجبه. "وهي ركعتان" كغيرها أركانا وشروطا وسننا إجماعا "ويحرم بها" بنية صلاة عيد الفطر أو النحر مطلقا كما مر أول صفة الصلاة "ثم يأتي بدعاء الافتتاح" كغيرها "ثم سبع تكبيرات" غير تكبيرة الإحرام قبل القراءة للخبر الصحيح فيه "يقف بين كل ثنتين" من التكبيرات "كآية معتدلة" لا قصيرة ولا طويلة وضبطها أبو علي بسورة الإخلاص "يهلل ويكبر ويمجد" أي يعظم الله بالتسبيح والتحميد رواه البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود قولا وفعلا "ويحسن" في ذلك أن يقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"؛ لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ويسن الجهر بالتكبير والإسرار بالذكر "ثم يتعوذ و" بعد التعوذ "يقرأ" الفاتحة "ويكبر في الثانية" بعد تكبيرة القيام "خمسا" بالصيغة السابقة "قبل" التعوذ السابق على "القراءة" للخبر الصحيح، فيه أيضا نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا، وإن لم يعتقده الإمام، ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا، هذا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ "ويرفع يديه في الجميع" أي في كل تكبيرة.مما ذكر ويسن أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، وفي الكفاية عن العجلي لا يكبر في المقضية؛ لأنه حق للوقت. وإطلاقهم يخالفه بل صريح قولهم أن القضاء يحكي الأداء يرده، لكنهم في الجهر

ج /1