ص -372- واللحية ببعض العمامة وقد أجبت في الأصل عما استدل به أولئك وأطالوا فيه وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ناصة على فعله صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما، زاد المصنف؛ لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى، بأن المراد بله فعل العذبة، الجواز الشامل للندب، وتركه صلى الله عليه وسلم لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها،.وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة؛ لأن السنية في إرسالها إذا أخذت من فعله صلى الله عليه وسلم له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها وأمره بها متكررا، ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن؛ لأن حديث الأول أصح، وأما إرسال الصوفية لها على الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة فكانوا معذورين، وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها وكان حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين الهيئة، وأبدى بعض مجسمي الحنابلة لجعلها بين الكتفين حكمة تليق بمعتقده الباطل فاحذره، ووقع لصاحب القاموس هنا ما ردوه عليه كقوله لم يفارقها صلى الله عليه وسلم قط والصواب أنه كان يتركها أحيانا، وكقوله طويلة، فإن أراد أن فيها طولا نسبيا حتى أرسلت بين الكتفين فواضح أو أزيد من ذلك فلا، وقد قال بعض الحفاظ أقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر انتهى، ومر ما يعلم منه حرمة إفحاش طولها بقصد الخيلاء، فإن لم يقصد كره وذكرهم الإفحاش بل والطول بل هي من أصلها تمثيل لما هو معلوم أن سبب الإثم إنما هو قصد نحو الخيلاء، فإذا وجد التصميم على فعلها لهذا الغرض أثم، وإن لم يفعلها على الأصح كما هو الأصح في كل معصية صمم على فعلها وفي حديث حسن "من لبس ثوبا ذا شهرة أعرض الله عنه، وإن كان وليا" أي من لبسه بقصد الشهرة المستلزمة لقصد نحو الخيلاء لخبر "من لبس ثوبا يباهي به الناس لم ينظر الله إليه حتى يرفعه" ولو خشي من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لمن زعمه بل يفعلها وبمجاهدة نفسه في إزالة نحو الخيلاء منها، فإن عجز لم يضر حينئذ خطور نحو رياء؛ لأنه قهري عليه فلا يكلف به كسائر الوساوس القهرية، غاية ما يكلف به أنه لا يسترسل مع نفسه فيها بل يشتغل بغيرها ثم لا يضره ما طرأ قهرا عليه بعد ذلك، وخشية إيهامه الناس صلاحا أو علما خلا عنه بإرسالها لا يوجب تركها أيضا بل يفعلها ويؤمر بمعالجة نفسه كما ذكر، وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه وهو ظاهر إن قصد هذا التغرير، وأما حرمة القبول فهو من القاعدة السابقة أن كل من أعطي شيئا لصفة ظنت به لم يجز له قبوله ولا يملكه إلا إن كان باطنا كذلك، وعليه يحمل قول ابن عبد السلام لغير الصالح التزيي بزيه ما لم يخف فتنة أي على نفسه أو غيره بأن تخيل لها أو له صلاحها وليست كذلك واعلم أنه كثر كلام العلماء قديما وحديثا من الشافعية وغيرهم في الطيلسان وقد لخصت المهم منه في المؤلف السابق ذكره

ج /1