ص -340- أن يعطلوها كما مر أو ينظر في محلهم، فإن كان يسمع أهله النداء من بلدهم لزمتهم لما مر أنه في حكم بعض أجزائه وإلا فلا محل نظر والأول أحوط.قال الإسنوي ومن تبعه وهذا الشرط لا يغني عنه قوله: أوطان المجمعين فإن ذاك شرط في المكان وهذا في الأشخاص حتى لو أقامها في محل الاستيطان أربعون غير مستوطنين لم تنعقد بهم، وإن لزمتهم ا هـ ورد بأن هذه الصورة خارجة بقوله المجمعين؛ لأنه في هذه الصورة لغير المجمعين ويجاب بأنها، وإن خرجت به إلا أن ذاك خفي إذ يحتمل أن المراد بالمجمعين مقيمو الجمعة، وإن لم يكونوا من أهلها فاحتاج لبيانه هنا مع ذكر قيود لا يستغنى عنها منها اشتراط التكليف والحرية وعلم مما مر في التيمم أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر، وإن لم أر من صرح به في غير فاقد الطهورين.وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين وأن يكونوا قراء أو أميين متحدين، فيهم من يحسن الخطبة فلو كانوا قراء إلا واحد منهم فإنه أمي لم تنعقد بهم الجمعة كما أفتى به البغوي؛ لأن الجماعة المشروطة هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا، وأن الفرق بينهما غير قوي لما تقرر من الارتباط المذكور على أن المقصر لا يحسب من العدد؛ لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة وإلا فالإعادة لازمة له ومن لزمته لا يحسب من العدد كما مر آنفا فلا تصح إرادته هنا وفي انعقاد جمعة أربعين أخرس وجهان ومعلوم من اشتراط الخطبة بشروطها الآتية عدم صحة جمعتهم، ولو كان في الأربعين من لا يعتقد وجوب بعض الأركان.كحنفي صح حسبأنه من الأربعين، وإن شك في إتيانه بجميع الواجب عندنا كما تصح إمامته بنا مع ذلك لأن الظاهر توقيه للخلاف بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته عندنا، ثم رأيت في الخادم عن مقتضى كلام الشيخين أن العبرة بعقيدة الشافعي إماما كان أو مأموما وهو صريح فيما تقرر، "والصحيح انعقادها بالمرضى"، وإن صلوا الظهر على ما مر لكمالهم وإنما سقطت عنهم رفقا بهم "و" الصحيح "أن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين" لخبر أول جمعة السابق "ولو انفض الأربعون" يعني العدد المعتبر، ولو تسعة وثلاثين إذا كان الإمام كاملا والانفضاض مثال والضابط النقص "أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول" من أركانها "في غيبتهم" لاشتراط سماعهم لجميع أركانها "ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل" عرفا، وإن انفضوا لغير عذر؛ لأن اليسير لا يقطع الموالاة نظير ما مر في الجمع وغيره "وكذا" يجوز "بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما" وعادوا قبل طول الفصل عرفا لذلك "فإن عادوا" في الصورتين "بعد طوله" عرفا وضبط جمع له بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع بعيد جدا والأوجه ما قلناه من الضبط بالعرف الأوسع من ذلك وهو ما أبطل الموالاة في جمع التقديم، ثم رأيت الرافعي صرح به وسبقه إليه القاضي أبو الطيب.وابن الصباغ أطلق اعتبار العرف ويتعين ضبطه بما قررته "وجب الاستئناف في الأظهر"، وإن انفضوا بعذر؛ لأن ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إلا متواليا وكذا الأئمة بعده "وإن

ج /1