ص -316- القيام عليه فورا وإلا سجد للسهو ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة وقد مر أن تطويلها المبطل يقدر بما يقدر به تطويل الجلوس بين السجدتين وذلك لأن قدرها عدوه تطويلا غير فاحش وكذا يقال في كل محل قالوا فيه يجب على المأموم القيام أو نحوه فورا فضبط الفورية يتعين بما ذكرته ثم رأيته في المجموع صرح بذلك وعبارته وإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم. قال أصحابنا؛ لأن المخالفة فيها يسيرة قالوا ولهذا لو زاد قدرها في غير موضعه لم تبطل صلاته انتهت فتأمل قوله: زاد قدرها في غير موضعه، فإنه صريح في أن كل ما وجب الفور في الانتقال عنه إلى غيره فتخلف بقدر جلسة الاستراحة لا يضر لأنه الآن قد زاد قدر جلسة الاستراحة في غير محله وقد علمت أنهم مصرحون بأن زيادة قدرها لا تضر.
"باب" كيفية "صلاة المسافر" من حيث السفر
وهي القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر، والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع اعتراضه بأن الترجمة ناقصة على أن المعيب النقص عما فيها لا الزيادة عليه، والأصل في القصر قبل الإجماع آية النساء ونصوص السنة المصرحة بجوازه عند الأمن أيضا.
"إنما تقصر" مكتوبة.لا نحو منذورة "رباعية" لا صبح ومغرب إجماعا نعم حكي عن بعض أصحابنا جواز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة وفي خبر مسلم "إن الصلاة فرضت في الخوف ركعة" وحملوه على أنه يصليها فيه مع الإمام وينفرد بأخرى وعمم ابن عباس ومن تبعه القصر إلى ركعة في الخوف في الصبح وغيرها لعموم الحديث المذكور "مؤداة" وفائتة السفر الآتية ملحقة بها فلا ينافي الحصر أو أنه إضافي "في السفر الطويل" اتفاقا في الأمن وعلى الأظهر في الخوف "المباح" أي الجائز في ظنه كمن أرسل بكتاب لم يعلم فيه معصية كما هو ظاهر سواء الواجب، والمندوب، والمباح والمكروه ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل لخبر أحمد وغيره "كره صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر ولعن راكب الفلاة وحده" أي إن ظن ضررا يلحقه وقال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب" فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة هنا أخف وصح خبر "لو يعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحده" والأوجه أن من أنس بالله بحيث صار يأنس بالوحدة كأنس غيره بالرفقة عدم الكراهة كما لو دعت للانفراد حاجة والبعد عن الرفقة حيث لا يلحقه غوثهم كالوحدة كما هو ظاهر "لا فائتة الحضر" ولو احتمالا ومثله في جميع ما يأتي سفر لا يجوز فيه القصر فلا يقصرها، وإن قضاها في السفر إجماعا إلا من شذ ولأنها ثبتت في ذمته تامة.ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسعها، فإن قلنا: إنها قضاء لم تقصر وإلا قصر، "ولو قضى فائتة السفر" المبيح للقصر "فالأظهر قصره في السفر" الذي فاتته فيه أو سفر آخر يبيح القصر، وإن تخللت بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما ذكر في السفر الآخر لا يرد
ج /1