ص -314- وما يفعله بعد سلام الإمام فآخر صلاته للخبر المتفق عليه "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، والإتمام يستلزم سبق ابتداء. فخبر مسلم "واقض ما سبقك" يحمل القضاء فيه على المعنى اللغوي؛ لأنه مجاز مشهور على أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء الشرعية هنا "فيعيد في الباقي" من الصبح مثلا من أدرك ثانيتها معه التي هي أولى المأموم وقنت معه فيها كما هو السنة كما مر وأفاده قوله يعيد "القنوت"؛ لأن محله آخر الصلاة وفعله قبله مع الإمام لمحض المتابعة، "ولو أدرك ركعة من المغرب" مع الإمام "تشهد في ثانيته" إذ هي محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام في أولي نفسه لمحض المتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية مثلا، فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر؛ لأنه صفة لا تقضى في أخيرتي نفسه تداركا لهما لعذره، "وإن أدركه" أي المأموم الإمام "راكعا أدرك الركعة" أي ما فاته من قيامها وقراءتها، وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك وبه علم أنه لا يسن الخروج من خلاف جمع من أصحابنا وغيرهم أنه لا يدركها لمخالفتهم لسنة صحيحة فقول الأذرعي الاحتياط توقى ذلك إلا أن يضيق الوقت أو تكون ثانية الجمعة يرد بما ذكرته ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر "قلت" إنما يدركها "بشرط أن" يكون ذلك الركوع محسوبا له كما يفيده كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدثه.بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به وسنذكر في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا يدرك به الركعة أيضا لأنه، وإن حسب له بمنزلة الاعتدال وأن "يطمئن" بالفعل لا بالإمكان يقينا "قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك حد الإجزاء" بأن شك هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع "لم تحسب ركعته في الأظهر" وكذا إن ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه؛ لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ويسجد الشاك للسهو؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه، "ويكبر".المسبوق "للإحرام ثم للركوع" ومثله هنا وفيما يأتي مريد سجدة تلاوة خارج الصلاة لأنه تعارض في حقه قرينتا الافتتاح، والهوي لاختلافهما وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله إن عزم عند التحرم على أن يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي "فإن نواهما" أي الإحرام، والركوع "بتكبيرة" واحدة اقتصر عليها "لم تنعقد" صلاته "على الصحيح"؛ لأنه شرك بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته لا الظهر والتحية "وقيل تنعقد" له "نفلا" كما لو أخرج خمسة دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع، فإنها تقع له تطوعا وعلى الأول يفرق بأن النية ثم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا وأيضا فالنفل ثم لا يحتاج لنية فلم يؤثر فيه فساد النية بالتشريك وهنا لا ينعقد إلا بنيته فأثر فيه اقترانها بمفسد وهو التشريك المذكور ولعل هذا هو ملحظ من قال لا جامع معتبر بين المسألتين،

ج /1