ص -308- فيمن سمع تكبير الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام يتشهد، فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره أي مع عدم إدراكه القيام وبه يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود مثلا ثم ذكره فلم يقم عن سجدته إلا، والإمام راكع.ركع معه كالمسبوق ففرقهم بين هاتين الصورتين صريح فيما ذكرته من الفرق بين من يدرك قيام الإمام وبين من لا يدركه "وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية" لعذره كالمسبوق "والصحيح" أنه "يتمها" وجوبا وليس كالمسبوق؛ لأنه أدرك محلها "ويسعى خلفه" على ترتيب صلاة نفسه "ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة" لذاتها "وهي الطويلة" فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما، وإن قصدا لكن لا لذاتهما بل لغيرهما كما مر في سجود السهو ولا بد في السبق بالأكثر المذكور أن ينتهي الإمام إلى الرابع أو ما هو على صورته فمتى قام من السجود مثلا ففرغ المأموم فاتحته قبل تلبس الإمام بالقيام، وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو بالجلوس ولو للتشهد الأول كما اقتضاه كلامهم فيهما ويفرق بأن تلك قصيرة يبطل تطويلها فاغتفرت بخلاف التشهد الأول سعى على ترتيب نفسه أو بعد تلبسه فكما قال، "فإن سبق بأكثر" مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع.كأن ركع، والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام "فقيل يفارقه" بالنية وجوبا لتعذر الموافقة ، والأصح" أنه لا تلزمه مفارقته بل "يتبعه" وجوبا إن لم ينو مفارقته "فيما هو فيه" لفحش المخالفة في سعيه على ترتيب نفسه ومن ثم أبطل من عامد عالم، وإذا تبعه فركع وهو إلى الآن لم يتم الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بالأكثر أيضا "ثم يتدارك" ما فاته "ولو لم يتم" المأموم "الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح" مثلا وقد ركع إمامه "فمعذور" كبطيء القراءة فحكمه ما مر وظاهر كلامهم هنا عذره، وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به وحينئذ يشكل بما مر في نحو تارك الفاتحة متعمدا إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله بصورة سنة بخلافه فيما مر وأيضا فالتخلف لإتمام التشهد أفحش منه هنا وبما يأتي في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرض إلا أن يفرق بأن المسبوق يتحمل عنه الإمام فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئا لغير الفرض والموافق لا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإكمال الفاتحة، وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها لأن تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع، والحاصل من كلامهم أننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ للمسبوق ندير الأمر على ظنه.

"هذا كله في" المأموم "الموافق" وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وقول شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح، فإن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ألا ترى أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه، فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق

ج /1