ص -301- أن له بعد قلبها نفلا قطعها بل ينبغي وجوبه ابتداء إذا توقف الإدراك عليه والحاصل أنه إن أمكنه القلب إلى ركعتين وإدراك الحاضرة بعد السلام منهما وجب وعليه يحمل قول القاضي الذي أقره عليه في المجموع أنه يحرم قطعها وإلا بأن كان القلب إلى ركعتين يفوت الحاضرة وجب القطع وعليه يحمل ما قدمته أوائل الصلاة تبعا لشيخنا وغيره أنه يجب قطعها.
فصل في بعض شروط القدوة أيضا
"شرط" انعقاد "القدوة" ابتداء كما أفاده ما سيذكره أنه لو نواها في الأثناء جاز فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه "أن ينوي المأموم مع التكبير" للتحرم."الاقتداء أو الجماعة" أو الائتمام أو كونه مأموما أو مؤتما؛ لأن المتابعة عمل فافتقرت للنية ولا يضر كون الجماعة تصلح للإمام أيضا؛ لأن اللفظ المطلق ينزل على المعهود الشرعي فهي من الإمام غيرها من المأموم فنزلت في كل على ما يليق به وبه يعلم أن قول جمع لا يكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر ضعيف وإلا لم يأت إشكال الرافعي المذكور في الجماعة، والجواب عنه بما تقرر أن اللفظ المطلق إلى آخره، فإن قلت مر أن القرائن الخارجية لا عمل لها في النيات قلت النية هنا وقعت تابعة؛ لأنها غير شرط للانعقاد ولأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ثم رأيت بعض المحققين صرح بما ذكرته من أخذ ضعف ما ذكره.أولئك من إشكال الرافعي وجوابه ثم قال فكل منهما صريح في أن نية الاقتداء بوضعها الشرعي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام الحاضر فلا يحتاج لنية ذلك فتعبير كثيرين بأنه يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر مرادهم نية ما يدل على ذلك وقد تقرر أن نية الاقتداء بمجردها موضوعة لذلك شرعا وخرج بمع التكبير تأخرها عنه فتنعقد له فرادى ثم إن تابع فسيأتي "والجمعة كغيرها" في اشتراط النية المذكورة "على الصحيح"، وإن افترقا في أن فقد نية القدرة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها وكون صحتها متوقفة على الجماعة لا يغني عن وجوب نية الجماعة فيها ومر في المعادة ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرمها فهي كالجمعة "فلو ترك هذه النية" أو شك فيها في غير الجمعة "وتابع" مصليا "في الأفعال" أو في فعل واحد كأن هوى للركوع متابعا له، وإن لم يطمئن كما هو ظاهر أو في السلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا.انتظاره له "بطلت صلاته على الصحيح"؛ لأنه متلاعب، فإن وقع ذلك منه اتفاقا لا قصدا أو انتظره يسيرا أو كثيرا بلا متابعة لم تبطل جزما وما اقتضاه قول العزيز وغيره أن الشك هنا كهو في أصل النية من البطلان بانتظار طويل، وإن لم يتابع وبيسير مع المتابعة غير مراد بدليل قول الشيخين أنه في حال شكه كالمنفرد ومن ثم أثر شكه في الجمعة إن طال زمنه، وإن لم يتابع أو مضى معه ركن؛ لأن الجماعة فيها شرط فهو كالشك في أصل النية ويؤخذ منه أنه يؤثر الشك فيها بعد السلام فتستثنى من إطلاقهم أنه هنا بعده لا يؤثر؛ لأنه لا ينافي الانعقاد ثم رأيت بعضهم استثناها
ج /1