ص -482- التفويض لا يحتاج لنية، وكذا عتقك إليك، فقوله: ونوى قيد في خيرتك فقط، ولو قال: وهبتك نفسك ناويا العتق عتق من غير قبول أو التمليك عتق إن قبل فورا كما في ملكتك نفسك، ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت "أو" قال: "أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل" فورا "أو قال له العبد: أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف" في الصور الثلاث كالخلع، بل أولى لتشوف الشارع للعتق فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شوب جعالة، وإن كان تمليكا إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا ما مر في خلع الأمة قيل: قوله في الحال لغو وإنما ذكره في أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل فإنه يعتق حالا والعوض مؤجل فلعله انتقل نظره إلى هذه ا هـ. وليس بسديد، بل له فائدة ظاهرة هي دفع توهم توقف العتق على قبض الألف على أن ترجيه ما ذكر غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك، وحيث فسد بما يفسد به الخلع كأن قال: على خمر مثلا أو على أن تخدمني أو زاد أبدا أو إلى صحتي مثلا عتق وعليه قيمته حينئذ أو تخدمني عشرين سنة مثلا عتق ولزمه ذلك فلو خدمه نصف المدة ثم مات فلسيده في تركته نصف قيمته ولا يشترط النص على كون المدة تلي العتق خلافا للأذرعي لانصرافها إلى ذلك ولا تفصيل الخدمة عملا بالعرف نظير ما مر في الإجارة، "ولو قال: بعتك نفسك بألف" في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق "فقال: اشتريت، فالمذهب صحة البيع" كالكتابة، بل أولى؛ لأن هذا ألزم وأسرع "ويعتق في الحال" عملا بمقتضى العقد، وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه وخرج بقوله بألف قوله: بهذا فلا يصح؛ لأنه لا يملكه "والولاء للسيد" لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه بعض نفسه سرى عليه ولا حط هنا؛ لضعف شبهه بالكتابة.

تنبيه: أفتى بعض تلامذة ابن عبد السلام بصحة بيع وكيل بيت المال عبده لنفسه وخالفه الأصفهاني شارح المحصول، وصوب التاج السبكي الأول نظرا إلى أنه ليس مجانا، بل بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال، بل له العتق بغير عوض إذا أذن له فيه الإمام، وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين. ا هـ ومر في العارية أن المعتمد المنع ومما يدل له قولهم: أن الإمام في مال بيت المال كالولي في مال اليتيم، والولي يمتنع عليه التبرع كما يعلم مما يأتي في الكتابة كهذا البيع ولو بأضعاف قيمته؛ لأن ما يكتسبه قبل العتق ملك لبيت المال وبعد العتق لا يدري ولا حجة فيما ذكر عنهما؛ لأن ذاك لضرورة خوف ارتداده لو رد إليهم، ولو قيل لسيد قن لمن هذا المال فقال لهذا الغلام وأشار له لم يعتق وإنما كان قوله لغيره: بعني هذا إقرارا له بالملك؛ لأن إضافة الملك لمن عرف رقه تجوز يقع كثيرا بخلاف البيع، فإنه لا يكون إلا من مالك حقيقة.

"ولو قال لحامل" مملوكة له هي وحملها: "أعتقتك" وأطلق "أو أعتقتك دون حملك عتقا"؛ لأنه جزء منها، وعتقه بطريق التبعية لا السراية؛ لأنها في الأشقاص دون الأشخاص، وإنما لم يضر استثناؤه ولقوة العتق بخلاف البيع "ولو أعتقه عتق" إن نفخت فيه الروح، وإلا

ج / 4