ص -468- غيره كما يومئ إليه قوله: باليد فضلا عن الملك؛ لأن اليد قد تكون عادية بخلاف كانت ملكك أمس؛ لأنه صريح في الإقرار له به أمس فيؤاخذ به.

"وتجوز الشهادة"، بل تجب فيما يظهر إن انحصر الأمر فيه على أن الجواز قد يصدق بالوجوب "بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما" اعتمادا على الاستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك. وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب، وإلا لم تسمع عند الأكثرين، نعم إن بت شهادته وذكر ذلك تقوية لمستنده أو حكاية للحال لم يضر على ما مر ونبه الأذرعي على أنه لا تجوز الشهادة بملك نحو وارث أو مشتر أو متهب إلا إن علم ملك المنتقل عنه قال الغزي: وأكثر من يشهد بهذا يعتمد مجرد الاستصحاب جهلا. "ولو شهدت" بينة "بإقراره" أي: المدعى عليه "أمس بالملك له" أي: المدعي "استديم" حكم الإقرار، وإن لم تصرح بالملك حالا إذ لولاه لبطلت فائدة الأقارير وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقيني فاستصحب وهذه بأمر ظني، فإذا لم ينضم له الجزم حالا لم يؤثر "ولو أقامها" أي: الحجة "بملك دابة أو شجرة" من غير تعرض لملك سابق "لم يستحق ثمرة موجودة" يعني ظاهرة "ولا ولدا منفصلا" عند الشهادة؛ لأنهما ليسا من أجزاء العين، ولذا لا يدخلان في بيعها؛ ولأن البينة لا تثبت الملك، بل تظهره فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرا ونتاجا حصلا قبل تلك اللحظة "ويستحق الحمل" والثمر غير الظاهر الموجود عند الشهادة "في الأصح" تبعا للأم والأصل كما لو اشتراها ولا عبرة باحتمال كون ذلك لغير مالك الأم والشجرة بنحو وصية؛ لأنه خلاف الأصل أما إذ تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه فعلم أن حكم الحاكم لا ينعطف على ما مضى لجواز أن يكون ملكه لها حدث قبل الشهادة، "ولو اشترى شيئا" وأقبض ثمنه "فأخذ منه بحجة" أي: بينة "مطلقة" بأن لم تصرح بتاريخ الملك "رجع على بائعه" الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي، ولو بعد الحكم به "بالثمن" لمسيس الحاجة لذلك في عهدة العقود مع أن الأصل أنه لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء، وخرج بحجة التي هي البينة هنا كما تقرر ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله؛ لأنه المقصر، وبمطلقة ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فيرجع قطعا وقال البلقيني لا حاجة له بل لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضا على مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي؛ لأن المسندة لذلك الزمن حكمها بالنسبة لما قبله حكم المطلقة، وببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه؛ لأنه لم يتلق منه، وبلم يصدقه ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره، نعم لا يضر قوله ذلك له في الخصومة ولا إن قاله معتمدا فيه على ظاهر اليد وادعى ذلك فيرجع عليه مع ذلك لعذره، ومن ثم لو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه ولم يضر اعترافه برقه؛ لأنه معتمد فيه على الظاهر، ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن ولا تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له حتى يقيم به بينة ويرجع

ج / 4