ص -466- قالت لا: نعلم مزيلا له لما يأتي أن الشهادة لا تسمع بملك سابق إلا مع ذلك ", فالأظهر ترجيح الأكثر"؛ لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل التعارض، ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه أما إذا كانت بيد متقدمة التاريخ فيقدم قطعا أو متأخرته فسيأتي، وقد ترجح بتأخر التاريخ وحده كأن ادعى شراء دار بيد غيره وأقام به بينة، وقد بانت مستحقة أو معيبة وأراد ردها واسترداد الثمن، وأقام ذو اليد بينة بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرخا تعارضتا فلو أرختا حكم بالأخيرة على ما أفتى به القفال "ولصاحبها" أي: المتقدمة "الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ" أي: من يوم ملكه بالشهادة؛ لأنها فوائد ملكه، نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض لم تلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهما، "ولو أطلقت بينة" بأن لم تتعرض لزمن الملك "وأرخت بينة" ولا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين مثلا ولم تبين الثانية سبب الملك ", فالمذهب أنهما سواء" فيتعارضان، ومجرد التاريخ ليس بمرجح؛ لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأولى، نعم لو شهدت إحداهما بدين، والأخرى بالإبراء من قدره رجحت هذه؛ لأنه إنما يكون بعد الوجوب، والأصل عدم تعدد الدين، ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر؛ لاحتمال حدوث الدين بعد؛ و لأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل ومن ثم قال في البحر لو أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقر له قال: لا شيء لي فيها احتمل تقديم الأول وإن كانت اليد للثاني لرجوع الإقرار الثاني إلى النفي المحض، أما إذا كان لأحدهما يد أو شاهدان وللآخر شاهد ويمين فتقدم اليد والشاهدان، وكذا المبينة لسبب الملك كنتج أو أثمر أو نسج أو حلب من ملكه أو ورثه من أبيه ولا أثر لقولها: بنت دابته من غير تعرض لملكها، "و" المذهب "أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد" لم يعلم أنها عادية "قدمت" سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا، وإن اتحد ذلك المعين لتساوي البينتين في إثبات الملك حالا فيتساقطان وتبقى اليد في مقابلة الملك السابق، وهي أقوى سواء أشهدت كل بوقف أم ملك كما أفتى به المصنف كابن الصلاح واقتضاه قول الروضة: بينتا الملك والوقف يتعارضان كبينتي الملك قال البلقيني: وعلى ذلك العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم ا هـ. واعتمده غيره وفي الأنوار عن فتاوى القفال ما يؤيده وبه يعلم أنه لو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج؛ لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولا نظر؛ لاحتمال أن زيدا استردها ثم باعها للآخر؛ لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ويؤيده ما يأتي في شرح قول المتن: حكم للأسبق، نعم يؤخذ مما يأتي في مسألة تعويض الزوجة أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه، وإلا بقيت بيد من هي بيده، وسيأتي في التنبيه في الفصل الآتي ما يعلم منه ذلك فإن ادعاه أعني الاسترداد فعليه البينة به، وأن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول فهو الداخل، ومن ثم لو اتحد

ج / 4