ص -410- "وحرفة دنيئة" بالهمز "كحجامة وكنس ودبغ" وحياكة وحراسة وقيامة حمام وجزارة "ممن لا تليق" هذه "به تسقطها" لإشعارها بقلة مبالاته "فإن اعتادها" أي: لاقت به "وكانت" مباحة سواء أكانت "حرفة أبيه" أم لم تكن كما رجحه في الروضة فذكره هنا؛ لأن الغالب في الولد أن يكون على حرفة أبيه "فلا" تسقطها "في الأصح"؛ لأنه لا يعتبر بذلك، أما ذو حرفة محرمة كمنجم ومصور فلا تقبل شهادتهم مطلقا قال الزركشي: ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة فيقدح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين: وأسلم طريق فيه أن يشتري ورق شركة ويكتب ويقسم على قدر ما لكل من ثمن الورق فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل. ا هـ، "والتهمة" بضم ففتح في الشخص التي مر أنها تمنع الشهادة كما في الخبر الصحيح "أن يجر" بشهادته "إليه" أو إلى من لا تقبل شهادته له "نفعا أو يدفع عنه" أو عمن ذكر بها "ضرا" ويضر حدوثها قبل الحكم لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن، ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له "فترد شهادته لعبده" المأذون له في التجارة وغيره خلافا لما يوهمه تقييد أصله بالأول؛ لأن ما يشهد به هو له وقضيته قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه البلقيني "ومكاتبه"؛ لأنه ملكه وقد يعجز أو يعجزه فيعود له ماله وشريكه بالمشترك لكن إن قال لنا أو بيننا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي فيصح لزيد لا له وشرطه تقدم الصحيح كما مر في تفريق الصفقة وأن لا يعود له شيء مما يثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر ولو اقتسموا أرضا وانفرد كل بحد فتنازع اثنان في حد بينهما لم تقبل شهادة الآخرين على ما أفتى به بعضهم للشركة المتقدمة ودفع ضرر فسخ القسمة لو وقع ويؤخذ منه أن كل من باع عينا لا تقبل شهادته فيها بما يدفع عنه ضرر فسخ البيع فيها لو وقع، "وغريم له ميت" وإن لم تستغرق تركته الديون أو مرتد كما بحثه أبو زرعة "أو عليه حجر فلس"؛ لأنه إذا أثبت له شيئا أثبت لنفسه المطالبة به حتى في المرتد؛ لأن ديونه تقضى من ماله على جميع الأقوال بخلاف غريمه الحي ولو معسرا لم يحجر عليه لتعلق الحق بذمته "و" برضاع بين موليته وخاطبها الذي عضل عنه أو "بما" مراده فيما الذي بأصله "هو وكيل" أو وصي أو قيم "فيه" سواء أشهد به نفسه لموكله أم بشيء يتعلق به كوقوع عقد فيه وغيره؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما ولو عزل نحو وكيل نفسه قبل الخوض في شيء من المخاصمة قبل أو بعدها فلا وإن طال الفصل وظاهر إطلاقهم أنه لا يعتبر فيها رفع للقاضي ولا كونها مما تقتضي العداوة المسقطة للشهادة وفيه نظر، أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما فيه فيقبل ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وبأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعي حله باطنا؛ لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح، ثم توقف فيه

ج / 4