ص -401- كتاب الشهادات

جمع شهادة وهي اصطلاحا إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282] وهو أمر ندب إرشادي وخبر الصحيحين: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه"، وخبر: "أكرموا الشهود فإن الله تعالى يدفع بهم الحقوق ويستخرج بهم الباطل" ضعيف بل قال الذهبي: إنه منكر وأركانها شاهد ومشهود له، وعليه، وبه، وصيغة وكلها تعلم من كلامه إلا الصيغة وهي لفظ أشهد لا غير كما يأتي.

"شرط الشاهد" أوصاف تضمنها قوله "مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم" ناطق رشيد متيقظ فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله؛ لأنه أخس الفساق وخبر: "لا تقبل شهادة أهل دين على غير دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" ضعيف وقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] أي: من غير عشيرتكم أو منسوخ بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] ولا من فيه رق لنقصه ومن ثم لم يتأهل لولاية مطلقا ولا صبي ومجنون إجماعا ولا فاسق لهذه الآية وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ وهو ليس بعدل ولا مرضي واختار جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية أنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة ورده ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ولأحمد رواية اختارها بعض أئمة مذهبه أنه يكفي ظاهر الإسلام ما لم يعلم فسقه ولا غير ذي مروءة؛ لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء للخبر الصحيح: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويأتي تفسير المروءة ولا متهم لقوله تعالى: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282] والريبة حاصلة بالمتهم ولا أخرس وإن فهم إشارته كل أحد؛ لأنها لا تخلو عن احتمال، ولا محجور عليه بسفه لنقصه واعترض ذكره بأنه إما ناقص عقل أو فاسق فما مر يغني عنه ويرد بأن نقص عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنونا ولا مغفل ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص ومن ثم يظهر أنه لا تجوز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية لضيقها؛ ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إيهام كما يشير لذلك قولهم لو قال شاهد وكله، أو قال قال وكلته وقال الآخر: فوض إليه، أو أنابه قبل، أو قال واحد قال وكلت وقال الآخر: قال فوضت إليه لم يقبلا؛ لأن كلا أسند إليه لفظا مغايرا للآخر، وكان الغرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره في مرة ويجري ذلك في قول أحدهما قال القاضي ثبت عندي طلاق فلانة، والآخر قال ثبت عندي طلاق هذه فلا

ج / 4