ص -398- هذا أن الواقف لو تعدد، واتحد الموقوف عليهم جازت إفرازا بشرط عدم الرد من أحد الجانبين هنا أيضا لاستلزامه الاستبدال ولو مع اتحاد المستحق بخلاف ما لو اتحد الواقف واختلف الموقوف عليهم فلا يجوز مطلقا؛ لأن فيها تغييرا لشرطه ووقع لشيخنا في شرح الروض ما يخالف ذلك والوجه ما قررته، "ويشترط في" قسمة "الرد الرضا" باللفظ "بعد خروج القرعة"؛ لأنها بيع وهو لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى التراضي بعده "ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه" كقسمة تعديل وإفراز "اشترط" فيما إذا كان هناك قرعة "الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة" أو بهذا "أو بما أخرجته القرعة"، أما في قسمة التعديل فلأنها بيع كقسمة الرد، وأما في غيرها فقياسا عليها؛ لأن الرضا أمر خفي فأنيط بظاهر يدل عليه ولا يشترط لفظ نحو بيع فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين، والآخر الآخر، أو أحدهما الخسيس، والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان، أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. قيل: في كلامه خلل من أوجه: أن ما لا إجبار فيه هو قسمة الرد فقط وقد جزم باشتراط الرضا فيها فلزم التكرار والجزم أولا وحكاية الخلاف ثانيا وأنه عبر بالأصح وفي الروضة بالصحيح وأنه عكس ما بأصله فإنه لم يذكر فيه هذا الخلاف إلا في قسمة الإجبار. قيل: فكأن المتن أراد أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه ولعل عبارته ما الإجبار فيه فحرفت وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس وأنه أطلق الخلاف ومحله حيث حكموا قاسما فإن تولاها حاكم أو منصوبه جبرا لم يعتبر الرضا قطعا ولو نصبوا وكيلا عنهم اشترط رضاهم بعد القرعة قطعا، وكذا لو قسموا بأنفسهم. ا هـ. حاصل ما أطالوا به وكله تعسف وحاصل ما يندفع به كل ما أبدوه أن المراد بما لا إجبار فيه كما دل عليه السياق أنه لا إجبار فيه الآن باعتبار التراضي وإن كان فيه الإجبار باعتبار أصله، وعبارة المحرر القسمة التي لا يجبر عليها إذا جرت بالتراضي والمراد بها ما ذكرته أيضا فحينئذ هما مسألتان ما يتعلق بالرد وما يتعلق بالتعديل والإفراز والخلاف في الثانية بقسميها له وجه نظرا إلى الرضا العارض وإلى الإجبار الأصلي كما أن الجزم في الأولى له وجه وكونه قواه هنا وضعفه في الروضة فكثيرا ما يقع له ولا اعتراض عليه فيه؛ لأن منشأه الاجتهاد وهو يتغير، "ولو ثبت" بإقرار أو علم قاض أو يمين مردودة أو "ببينة" ذكرين عدلين دون غيرهما على الأوجه "غلط" ولو غير فاحش "أو حيف" وإن قل "في قسمة إجبار نقضت" كما لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا أو يمسحا فيعرفا الخلل ويشهدا به أو يعرف أنه يستحق ألف ذراع فمسح ما أخذه فإذا هو دون ذلك، ولا يحلف قاسم قاض واستشكل ابن الرفعة النقض بأنه رفع للشيء بمثله ولا مرجح ويرد بأن الأصل المحقق الشيوع فترجح به قول مثبت النقض "فإن لم يكن بينة وادعاه" أي: أحدهما "واحد" من الشريكين، أو الشركاء على شريكه وبين قدر ما ادعاه "فله تحليف شريكه" أنه لا غلط أو أن لا زائد معه أو أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ولا شيئا منه فإن حلف مضت وإلا وحلف المدعي

ج / 4