ص -264- مستأجر فإنه لا يضمن ووجه اندفاعه أن معيره ثم ملك المنفعة فنزل منزلته لأنه فرعه بخلاف معيره هنا وما أحسن قول الأذرعي بعد ذكره بعض ذلك فلا يصح ما ذكره الإسنوي تفسقها وقياسا وفارق اللبن الولد بأنه يضرها حبسه ويخلف لو جمع لفسد فسومح فيه وإن خرج عن ملكه ويحرم عليه نحو بيعه ويسن له التصدق به وله جز صوفها إن أضر بها والانتفاع به.

"ولا تضحية لرقيق" بسائر أنواعه لعدم ملكه ومن ثم كان المبعض فيما يملكه كالحر "فإن أذن سيده" له ولو عن نفسه "وقعت له" أي السيد لأنه نائب عنه وإلغاء لقوله عن نفسك لعدم إمكانه وأخذ بقاعدة إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح لها غيره فانحصر الوقوع فيه وبه يجاب عما يقال كيف تقع عنه من غير نية منه ولا من العبد نيابة عنه ثم رأيت شارحا أجاب بما ذكرته ثم قال ويحتمل أن المراد أنه أذن له ونواه عن نفسه أو فوض النية له فنوى عنه ا هـ. وظاهر كلامهم خلاف هذا، "ولا يضحي مكاتب بلا إذن" من السيد لأنها تبرع وهو ممنوع منه لحق السيد فإن أذن له فيها وقعت للمكاتب "ولا تضحية" تجوز ولا يقع "عن الغير" الحي "بغير إذنه" لأنها عبادة والأصل منعها عن الغير إلا لدليل وذبح الأجنبي للمعينة بالنذر لا يمنع وقوعها عن التعيين فتقع الموقع لما مر أنه لا يشترط لها نية ويفرق صاحبها لحمها ولا ترد عليه، لأن هذا منه لا يسمى تضحية وللولي الأب فالجد لا غير لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذا التضحية من ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة من ماله عنه ولا ترد عليه هذه أيضا لأنه قائم مقامه ومر أنه يجوز إشراك غيره في ثواب أضحيته بما فيه وأنه لو ضحى واحد من أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وأن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ولا ترد هذه أيضا عليه، لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارح قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير فإن كانت معينة وقعت عن المضحي وإلا فلا أما بإذنه فتجزئ كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح. إلخ كذا قاله شارح وليس بصحيح لإيهامه أن إذنه للغير مقيد بما مر أن الوكيل إنما يذبح ملك الآذن وأنه الناوي ما لم يفوض إليه بشرطه والظاهر أنه لا يشترط هنا الأول أخذا مما يأتي في الميت أنه لا يشترط أن يعطيه مالا ومما مر أنه لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئا فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضا له فيرد بدله وحينئذ فقياس هذا أنه يكفي هنا صح عني ويكون ذلك متضمنا لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية أي أقل مجزئ فيما يظهر لأنه المحقق ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه ويأتي في وصي الميت إذا لم يعين له مالا احتمالان والذي يظهر أنهما لا يأتيان هنا، لأن كلا من تبرع الوصي وكون الوصية في الثلث أمر معهود في الميت لوصول الصدقة إليه إجماعا ولأن الشارع جعل له الثلث يتدارك به ما فرط أو يجوز به الثواب ولا كذلك الحي الآذن فيهما، "ولا" تجوز ولا تقع أضحية "عن ميت إن لم يوص بها" لما مر ويفرق بينهما وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن

ج / 4