ص -168- بل لا يجوز حيث حرم الفرار، وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام وهو متجه إن كان غير شتم وإلا وجب وعليه يحمل قول شيخنا في منهجه كهرب فزجر، "ولو عضت يده" مثلا "خلصها" بفك لحي فضرب فم فسل يد فعض ففقء عين فقلع لحي فعصر خصية فشق بطن ومتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن نظير ما مر، وقد أشار إلى هذا الترتيب بقوله "بالأسهل من فك لحييه" أي: رفع أحدهما عن الآخر من غير جرح ولا كسر "وضرب شدقيه" ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول. "فإن عجز" عن واحد منهما، بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام الشافعي وكثيرين، قال الأذرعي والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه فبادر "فسلها" المعصوم أو الحربي "فندرت" بالنون "أسنانه" أي سقطت "فهدر"، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بعدم الدية والعاض المظلوم كالظالم، لأن العض لا يجوز بحال، أما غير المعصوم الملتزم فيضمن على ما قاله البلقيني وغيره وهو بعيد، لأن العاض مع ذلك مقصر لما تقرر أن العض لا يجوز بحال إلا فيما مر، فإن قلت يؤيده ما علم مما مر أنه ليس للمهدر دفع الصائل عليه المقتضي أنه يضمنه قلت: ممنوع، لأن ذاك يجوز قتله من حيث ذاته، وحرمته إنما هي لنحو الافتيات على الإمام بخلاف العض غير المتعين للدفع لا يتصور إباحته، ثم رأيت بعض شراح الإرشاد ذكر نحو ذلك. قيل: قضية المتن التخيير بين الفك والضرب وليس كذلك، بل الفك مقدم، لأنه أسهل انتهى، وليس في محله، لأنه لم يخير بين الشيئين، بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك كما تقرر، ولو تنازعا في أنه أمكنه الدفع بشيء فعدل لا غلظ منه صدق المعضوض كما جزم به في البحر. قال الأذرعي: وليكن الحكم كذلك في كل صائل انتهى. نعم إن اختلفا في أصل الصيال لم يقبل قول نحو القاتل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه بالسيف مسلولا وإشرافه على حرمه.

"ومن نظر" بضم أوله "إلى" واحدة من "حرمه" بضم ففتح ثم هاء أي زوجاته وإمائه ومحارمه ولو إماء، وكذا ولده الأمرد الحسن ولو غير متجرد، وكذا إليه في حال كشف عورته، وقيل مطلقا واختير، ومثله خنثى مشكل أو محرم للناظر مكشوفها "في داره" الجائز له الانتفاع بها ولو بنحو إعارة وإن كان الناظر المعير كما رجحه الأذرعي وغيره، وكداره بيته من نحو خان أو رباط كما هو ظاهر دون نحو مسجد وشارع ومغصوب "من كوة أو ثقب" بفتح المثلثة صغير كل منهما "عمدا"، ولم يكن للناظر شبهة في النظر، ولو امرأة أي: لرجل مطلقا أو امرأة أي: لرجل مطلقا أو امرأة متجردة أخذا مما تقرر في الرجل أو المحرم المنظور إليه ومراهقا إلا مميزا ولم يكن الناظر إليه حالة تجرده أحد أصوله كما لا يحد بقذفه ولا يقتل بقتله. فإن قلت: تلك معصية انقضت فاقتضت حرمة الأصل أن لا يؤخذ منه حدها، وهنا معصية النظر باقية فلم لم يرم دفعا له عنها، قلت: الدفع بهذا التقدير من باب الأمر بالمعروف ولا نزاع في جوازه أو وجوبه على الفرع، وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص، وقياس ما ذكر أن الفرع لا يفعله، لأن الشارع جعله كالحد بالنسبة لهذه المعصية الخاصة، وقد صرحوا

ج / 4