ص -137- وسقفه وسواريه وقناديله التي للزينة وتآزيره أي التي للزينة أو التحصين لأن ذلك معد لتحصينه وعمارته وأبهته لا لانتفاع الناس به ويؤخذ منه أن الكلام في غير منبر الخطيب لأنه ليس لتحصين المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماعهم الخطيب عليه لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا به لو خطب على الأرض ويقطع بسرقة ستر الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها "لا" بنحو "حصره وقناديل تسرج" فيه لأنه معد لانتفاع المسلمين به فكان كمال بيت المال ومن ثم قطع بها الذمي مطلقا وكذا من لم توقف عليه بأن خصه بطائفة ليس هو منهم، وجواز دخول غيرهم الذي أفتى به ابن الصلاح إنما هو بطريق التبعية مع عدم شمول لفظ الواقف لهم وتردد الزركشي في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد والأوجه عدم القطع ولو غير قارئ لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ فيه كقناديل الإسراج "والأصح قطعه بموقوف" على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركة له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف إذ لا شبهة له فيه حينئذ ومن ثم لا قطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة لمن ينتفع بها وإن سرقه ذمي على ما قاله الروياني وعلله بأنه تبع لنا وينافيه ما مر في مال بيت المال إلا أن يفرق بأن شمول لفظ الواقف له هنا صيره من أحد الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف وظاهر كلامهم قطع البطن الثانية في وقف الترتيب لأنهم حال السرقة ليسوا من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق ويحتمل خلافه لشبهة صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم، "وأم ولد سرقها" من حرز حال كونها معذورة كأن كانت "نائمة أو مجنونة" أو مكرهة أو أعجمية تعتقد وجوب الطاعة أو عمياء لأنها مضمونة بالقيمة كالقن بخلاف عاقلة متيقظة مختارة بصيرة لقدرتها على الامتناع ويجري خلافها في ولدها الصغير التابع لها ونحو منذور عتقه لا في نحو قن صغير أو نحو نائم بل يقطع به قطعا إذا كان محرزا ولا قطع بسرقة مكاتب ومبعض قطعا لما فيه من مظنة الحرية وقد يستشكل بأم الولد بل الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده في الرق بأدنى سبب بخلافها، ويجاب بأن استقلاله بالتصرف صير فيه شبها بالحرية أقوى مما فيها لأنه مستقبل مترقب وقد لا يقع.

"الرابع: كونه محرزا" إجماعا وإنما يتحقق الإحراز "بملاحظة" للمسروق من قوي متيقظ "أو حصانة موضعه" وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي فأو مانعة خلو فقط لأن الشرع أطلق الحرز ولم يبينه ولا ضبطته اللغة فرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات واشترط لأن غير المحرز مضيع فمالكه هو المقصر، قيل الثوب بنومه عليه محرز مع انتفائهما ويرد بأن النوم عليه المانع غالبا لأخذه منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز لنوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل "فإن كان بصحراء أو مسجد" أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له "اشترط" في الإحراز "دوام لحاظ" بكسر اللام إلا في الفترات العارضة عادة،

ج / 4