ص -48- ولا كذلك الثاني، "ولا يختلف أرش موضحة بكبرها" وصغرها ولا ببروزها وخفائها ولا بشينها وعدمه، لأن المدار على اسمها "ولو أوضح موضعين" وفي نسخة موضحتين والأولى أولى "بينهما" حاجز هو "لحم وجلد قيل، أو" بينهما "أحدهما فموضحتان" ما لم يتآكل الحاجز، أو يزله الجاني أو يخرقه في الباطن دون الظاهر على الأوجه قبل الاندمال، وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ كما رجحه في الروضة، وإن اعترض، لأنه قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وذلك لاختلاف محل الجناية فيما إذا وجدا دون ما إذا وجد أحدهما، لأنها أتت على الموضع كله فلا نظر للصورة الذي لمحه الضعيف وتتعدد الموضحات بتعدد ما ذكر، وإن زادت على دية النفس على الأصح، "ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ"، أو وشبه عمد "أو شملت" بكسر الميم أفصح من فتحها "رأسا ووجها فموضحتان" لاختلاف الحكم، أو المحل بخلاف شمولها وجها وجبهة أو رأسا وقفا فواحدة لكن مع حكومة في الأخيرة "وقيل موضحة" لاتحاد الصورة ولأن الرأس والوجه محل للإيضاح فهما كمحل واحد ", ولو وسع موضحته"، وإن لم يتحد عمدا مثلا نظير ما مر عن الروضة "فواحدة على الصحيح" كما لو أتى بها ابتداء كذلك "أو" وسعها "غيره فثنتان" مطلقا، لأن فعله لا يبنى على فعل غيره ونقل عن خطه جر غير عطفا على الضمير المضاف إليه موضحة ونصبها على حذف مضاف هو موضحة وفيهما تكلف ظاهر "والجائفة كموضحة في التعدد" المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد وانقسمت عمدا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز، أو يتآكل قبل الاندمال نعم لا يجب دية جائفة على موسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة، ولو قطع ظاهرا في جانب وباطنا في آخر وكملا جائفة فأرشها وإلا فقسطه بأن ينظر في ثخانة اللحم والجلد ويقسط على المقطوع من الجانبين كذا ذكراه وقد يشكل إيجاب الحكومة أولا والقسط آخرا ويفرق بأن الجائفة مركبة من خرق اللحم والجلد معا غالبا وهنا وجد قطع في كل فوزع لوجود ما يحصل به مسماها بخلافه ثم فإنه لم يوجد إلا أحدهما، وهو لا يمكن أن يحصل به مسماها فتعينت الحكومة وهل يقال بهذا التفصيل في الموضحة أو يفرق بأن ما قبلها له أسماء مخصوصة كما مر ففيه الحكومة، أو الأكثر على الخلاف السابق وما هنا ليس كذلك، ولو أدخل دبره ما خرق به حاجزا في الباطن كان جائفة على الوجه الذي اقتضاه ما مر في الموضحة أن خرق الباطن معتد به حتى يرجع الموضحتين إلى موضحة واحدة وبهذا يندفع ما لبعضهم هنا فتأمله، "ولو نفذت من بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح" كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة "ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان" يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم "فثنتان" فإن خرجا من ظهره فأربع كما علم ذلك كله من قوله كموضحة في التعدد، "ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة"، لأنه في مقابلة الجزء الفائت والألم الحاصل ولا قود وأرش بعود لسان، لأنه محض نعمة جديدة والتصاق أذن بعد إبانة جميعها ويجب قلعها أي حيث لم يخش مبيح تيمم كما هو ظاهر بخلاف معلقة بجلدة التصقت وذلك، لأن الدم وإن قل لما

ج / 4