ص -46- اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية "مسلم" وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به أيضا كما ذكر ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها إلا آخرها فكان فيه خمس ديته وهذه أخس الديات "وكذا وثني" أي عابد وثن، وهو الصنم من حجر وغيره وقيل من غيره فقط وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن "له أمان" منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر والمتولد بين كتابي ونحو مجوسي يلحق بالكتابي أبا كان، أو أما واستشكل بما مر في الخنثى من اعتباره أنثى، لأنه المتيقن ويجاب بأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشرف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس، لأن الأول أقوى بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا "والمذهب أن من لم تبلغه دعوة" نبينا صلى الله عليه وسلم إلى "الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية" نفسه وغيرها دية "دينه" الذي هو نصرانية، أو تمجس مثلا من ثلث دية، أو ثلث خمسها، لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه "وإلا" يتمسك بدين كذلك، أو جهل دينه أو واجبه، أو شك هل بلغته دعوة نبي، أو لا على الأوجه فيهما، لأن الأصل العصمة إذ كل مولود يولد على الفطرة فقول الأذرعي الأشبه بالمذهب في الأخيرة عدم الضمان مردود "فكمجوسي" ففيه دية مجوسي.
فصل في الديات الواجبة فيما دون النفس من الجروح والأعضاء والمعاني
تجب "في موضحة الرأس" ومنه هنا لا في نحو الوضوء العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا بها وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة "والوجه" ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين وكان الفرق بين ما هنا وثم أن المدار هنا على الخطر، أو الشرف كما يفهمه الفرق الآتي في شرح قوله كجرح سائر البدن مع ما هو مقرر أن الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاوز الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك "لحر" أي من حر "مسلم" ذكر معصوم غير جنين "خمسة أبعرة" إن لم توجب قودا، أو عفي عنه على الأرش وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته واقتصر على الأول، لأن الحديث الصحيح فيه وغيره يعلم بالقياس عليه أما غير الوجه والرأس ففي موضحته الحكومة فقط، "و" في "هاشمة مع إيضاح"، ولو بسراية، أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم، أو تقويمه، ومنازعة البلقيني فيه غير متجهة "عشرة" رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت، وهو لا يكون إلا عن توقيف "و" في هاشمة "دونه" أي الإيضاح "خمسة"، لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة، ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم، أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمه حكومة أيضا "وقيل حكومة"، لأنه كسر عظم بلا إيضاح "و" في "منقلة" مسبوقة بهما "خمسة عشر" إجماعا "و" في "مأمومة
ج / 4