ص -435- كتاب الظهار
سمي به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم وخص; لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن ثم سمي المركوب ظهرا وكان طلاقا في الجاهلية قيل وأول الإسلام وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره فنقل الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة وهو حرام بل كبيرة; لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله وتبديله وهذا أحظر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه تعالى منكرا من القول وزورا في الآية أول المجادلة وسببها كثرة مراجعة المظاهر منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها حرمت عليه وكرره وإنما كره أنت علي حرام; لأن الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحريم المشابه لتحريم نحو الأم ومن ثم وجب هنا الكفارة العظمى وثم كفارة يمين وأركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة.
"يصح من كل زوج مكلف" مختار دون أجنبي وإن نكح بعد وصبي ومجنون ومكره لما مر في الطلاق نعم لو علقه بصفة فوجدت وهو مجنون مثلا حصل "ولو" هو "ذمي" وحربي لعموم الآية وكونه ليس من أهل الكفارة الذي نظر إليه الخصم ومن ثم نبه عليه ممنوع بإطلاقه إذ فيها شائبة الغرامات ويتصور عتقه بنحو إرث لمسلم "وخصي" ونحو ممسوح وإنما لم يصح إيلاؤه كمن الرتقاء; لأن الجماع مقصود ثم لا هنا, وعبد وإن لم يتصور منه العتق لإمكان تكفيره بالصوم "وظهار سكران" تعدى بسكره "كطلاقه" فيصح منه وإن صار كالزق. "وصريحه" أي الظهار "أن يقول" أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد "لزوجته" ولو رجعية قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها "أنت علي أو مني أو" لي أو إلى أو "معي أو عندي كظهر أمي"; لأن علي, وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية "وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح" كما أن أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادره للذهن "وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك" أو جملتك "كبدن أمي أو جسمها" أو نفسها "أو جملتها صريح" وإن لم يقل علي لاشتمال كل من ذلك على الظهر "وإن ظهر أن قوله" أنت "كيدها أو بطنها أو صدرها" ونحوها من كل عضو لا يذكر للكرامة "ظهار"; لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر "وكذا" العضو الذي يذكر للكرامة "كعينها" أو رأسها أو روحها ومثله أنت كأمي أو مثل أمي لكن لا مطلقا بل "إن قصد" به "ظهارا" أي معناه وهو التشبيه بتحريم نحو الأم; لأنه نوى ما يحتمله اللفظ "وإن قصد كرامة فلا" يكون ظهارا لذلك "وكذا إن أطلق في الأصح" لاحتماله الكرامة وغلب; لأن الأصل عدم الحرمة والكفارة وقوله "رأسك أو ظهرك" أو جزؤك "أو يدك" أو فرجك أو شعرك أو نحوها من الأعضاء الطاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذكرها ظهارا; لأنها لا يمكن التمتع
ج / 3