ص -348- وطالع ولا مخصص إلا النية, وكذا أنت طلقة أو نصف طلقة أو أنت وطلقة أو مع طلقة أو فيها ولك طلقة أو الطلاق وعليك الطلاق وعلم مما تقرر ومما مر في صيغة النكاح أن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى لا يضر كهو بالإعراب ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله أنتن أو أنتما طالق, وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها; لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها, ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق, وهي غائبة, وهي طالق, وهي حاضرة قال البغوي: ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق وكأنه إنما لم ينظر للقول والمرجح عند كثيرين أن نفي كاد ليس إثباتا; لأنه ضعيف عنده وفاقا لكثيرين أيضا أو رعاية للعرف فإن أهله يفهمون منه الإثبات. "وترجمة الطلاق" ولو ممن أحسن العربية "بالعجمية", وهي ما عدا العربية "صريح على المذهب" لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها أما ترجمة الفراق والسراح فكذلك على ما اقتضاه ظاهر أصله واعتمده الأذرعي ونقل عن جمع الجزم به لكن الذي في أصل الروضة عن الإمام والروياني, وأقراهما أنها كناية لبعدها عن الاستعمال ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في أنت علي حرام; لأن ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك, وإن اشتهر فيه ولا يقبل ظاهرا صرف هذه الصرائح عن موضوعها بنية كقوله أردت إطلاقها من وثاق أو مفارقتها للمنزل أو بالسراح التوجه إليه أو أردت غيرها فسبق لساني إليها نعم إن قال الأول, وهو يحلها من وثاق أو الثاني كالآن فارقتك وقد ودعها عند سفره أو الثالث كاسرحي عقب أمرها بالتكبير لمحل الزراعة على ما بحثه بعضهم فيهما قبل ظاهرا ولو قال طاء ألف لام قاف فهل هو من ترجمة الطلاق أو كناية أو لغو كل محتمل والأقرب الثاني, ويفرق بينه وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد بخلافه هنا فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة, وهي التي بها الإيقاع فاختلف المفادان فإن قلت قضية هذا ترجيح الثالث قلت لو قيل به لم يبعد لكن ذلك اللفظ الموقع مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به. "وأطلقتك, وأنت مطلقة" بسكون الطاء "كناية" لعدم اشتهاره, وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط بأنه لغو فلا يقع به شيء حالا ولا مآلا وقوله: من غير نية غير صحيح; لأن لفظ طالق وحده لغو, وإن نوى أنت والإيقاع فكذا مكرره "ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال" بالضم بناء على الأصح عند البصريين أن الاسم المحكي في حالة الرفع حركته حركة حكاية لا إعراب فيتقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي على مقابل الأصح أنها حركة إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقولك الحلال إلخ فالكاف داخلة على قول محذوف كما هو شائع سائغ "أو حلال الله علي حرام" أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني "فصريح في الأصح" لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم "قلت الأصح أنه كناية, والله أعلم"; لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشريعة, وأنت حرام كناية اتفاقا كتلك عند من لم تشتهر عندهم والذي يتجه على الأول معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم, ويألف عادتهم. "وكنايته" أي الطلاق ألفاظ كثيرة بل لا

ج / 3