ص -346- الأول مجرد دعوى على أن قائله غفل عما يأتي أن الاشتهار ليس له دخل إلا على الضعيف الآتي ثم رأيت البلقيني أفتى في إن شكاني أخوك لست لي بزوجة بأنه إن قصد أنها طالق عند حصول الشكوى طلقت أو أنه يطلقها فإن نوى الفورية ففاتت طلقت, وإلا لم تطلق إلا باليأس انتهى ملخصا. وهو صريح فيما ذكرته أنه كناية وبه كالذي قبله تبين وهم إفتاء بعضهم في: فما تصلحين لي زوجة بإطلاق الحنث والصواب قول شيخه الفتى إن نوى الطلاق طلقت, وإلا فلا كلست بزوجتي نعم نقل عنهما في ما عاد زوج بنتي يكون زوجا لها أنهما أطلقا الحنث كما أطلقه الثاني في ما عاد تكونين لي بزوجة والذي يتجه أنه كناية; لأن لفظ عاد وقعت زائدة ومر في هذه بدونها أنها كناية, وأما زعم أن زيادة عاد توجب الصراحة فلا يخفى بعده بل شذوذه وعجيب قول الفتى ما عاد يكون زوجا لها معناه إن بقي لها زوجا. انتهى فتأمله.
"وصريحه الطلاق" أي ما اشتق منه إجماعا "وكذا" الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر فيهما, ولو قال خالعتك على مذهب أحمد ووجدت شروط الخلع الذي يكون فسخا بها عنده لم يكن ذلك قرينة صارفة لصراحة الخلع في الطلاق عندنا خلافا لمن وهم فيه وفارق ما يأتي في أنت طالق, وهو يحلها من وثاق بابه استعمل اللفظ حينئذ في معناه اللغوي فلم يصرفه عن مدلوله بالكلية بخلافه هنا فهو كأنت طالق طلاقا لا يقع فعلم أن القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغو كقوله لموطوءته أنت طالق طلاقا بائنا تملكين به نفسك فإنه مع ذلك يقع رجعيا ولا نظر لقوله بائنا إلى آخره لمخالفته لموضوع الصيغة من كل وجه على أن قوله على مذهب أحمد غير قرينة إذ الفسخ والطلاق متحدان في أن كلا فيه حل قيد العصمة وترتب عدم نحو نقص العدد, وسقوط المهر قبل الوطء على الفسخ فقط لا ينافي ذلك; لأنه أمر خارج عن المدلول. وكذا "الفراق والسراح" بفتح السين أي ما اشتق منهما "على المشهور" لاشتهارهما في معنى الطلاق وورودهما في القرآن مع تكرر الفراق فيه, وإلحاق ما لم يتكرر بما تكرر وما لم يرد من المشتقات بما ورد; لأنه بمعناه قال في الاستذكار عن ابن خيران ومحل هذين فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط قال الأذرعي, وهو ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه. انتهى. وهو متجه في نحو أعجمي لا يدري مدلول ذلك ولم يخالط أهله مدة يظن بها كذبه, وإلا فجهله بالصراحة لا يؤثر فيها لما يأتي أن الجهل بالحكم لا يؤثر, وإن عذر به وذكر الماوردي أن العبرة في الكفار بالصريح والكناية عندهم لا عندنا; لأنا نعتبر اعتقادهم في عقودهم فكذا في طلاقهم ومحله إن لم يترافعوا إلينا كما مر بما فيه قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع, وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية "كطلقتك" وطلقت منه بعد أن قيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسك, وكطلقت هنا الطلاق لازم لي وطالق بعد إن فعلت كذا فزوجتك طالق, ويأتي قريبا ما يعلم منه الفرق بين هذا, وأنت واحدة بخلاف طالق فقط أو طلقت فقط ابتداء فإنه لا يقع به شيء, وإن نواها كما نقلاه عن قطع القفال, وأقراه أي; لأنه لم يسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها "وأنت" طوالق
ج / 3