ص -288- في مثلي "أو قيمة" في متقوم كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا "فإن تعيب في يدها" قبل محو الطلاق "فإن قنع" الزوج "به" أي بنصفه معيبا أخذه بلا أرش "وإلا" يقنع به "فنصف قيمته سليما" في المتقوم ونصف مثله سليما في المثلي والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة النصف منضما للنصف الآخر والأوجه من ذلك كله ما في المتن وصوبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له كما روعيت هي في تخبيرها الآتي مع كونه من ضمانها. "وإن تعيب قبل قبضها" له بآفة ورضيت به "فله نصفه ناقصا بلا خيار" ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه "فإن عاب بجناية وأخذت أرشها" يعني كان الجاني ممن يضمن الأرش وإن لم تأخذه بل وإن أبرأته عنه ولو ردته له سليما "فالأصح أن له نصف الأرش" مع نصف العين لأنه بدل الفائت وبه فارق الزيادة المنفصلة "ولها" إذا فارق ولو بسببها "زيادة" قبل الفراق "منفصلة" كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله كرجوع الواهب نعم في ولد الأمة الذي لم يميز تتعين قيمة الأم أو نصفها حذرا من التفريق المحرم وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما على الأوجه ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في نصفهما وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمة هذا إن لم تنقص بالولادة في يدها وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ فإن كان النقص في يده رجع في نصفها وإنما نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح وبه يفرق بين هذا وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظرا إلى أن السبب وجد في يده وإن كان الولد لها "و" لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة "خيار في متصلة" كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق. "فإن شحت" فيها وكان الفراق لا بسببها "ف" له ولو معسرة "نصف قيمة" للمهر بأن يقوم "بلا زيادة" ومنع المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارته ثم عتق عاد إليه كما مر آنفا ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد "وإن سمحت" بالزيادة وهي رشيدة "لزمه القبول" لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق وإلا فإن كان بسبب مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد. "وإن" فارق لا بسببها وقد "زاد" من وجه "ونقص" من وجه "ككبر عبد" كبرا يمنع دخوله على الحريم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفار والصنائع فالأول نقص والثاني زيادة فخرج مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة

ج / 3