ص -266- عليها فقط وقد يجاب بأنه ربما يتوهم أنه إذا أعفه لا يلزمه مؤنته وأن ما يأتي في النفقات إذا لم يعفه وبأن الغالب أن من احتاج للإعفاف يحتاج للإنفاق ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا نفقة خادمها لأنها لا تخير بالعجز عنهما ولو كان بعصمته أخرى كشوهاء أنفق على التي تعفه فقط على الأوجه "وليس للأب تعيين النكاح دون التسري" ولا عكسه "ولا" تعيين "رفيعة" لمهر ومؤنة أو لثمن بجمال أو شرف أو يسار لنكاح أو شراء لما فيه من الإجحاف بالفرع "ولو اتفقا على مهر" أو ثمن "فتعيينها للأب" إذ لا ضرر فيه على الفرع وهو أعلم بغرضه. "ويجب التجديد إذا ماتت" الزوجة أو الأمة بغير فعله كما هو واضح "أو انفسخ" نكاحه "بردة" منها لا منه على الأوجه كالطلاق بلا عذر أو بنحو رضاع "أو فسخه بعيب" بها أو عكسه لبقاء الحاجة للإعفاف مع عدم التقصير "وكذا إن طلق" ولو بلا مال أو أعتق الأمة ولو غير مستولدة على ما فيه لإمكان بيعها "بعذر" كنشوز أو ريبة "في الأصح" بخلافه لغير عذر لأنه المفوت على نفسه وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقه ولو قيل فيما إذا غلب على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشى عليه نحو زنا أو مرض مهلك أنه يجدد له أخرى لم يبعد ولا يجب التجديد في عدة الرجعية ويسري الطلاق ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه ويسأل القاضي الحجر عليه حتى لا ينفذ منه إعتاقها والأوجه أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض. "وإنما يجب إعفاف فاقد مهر" وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو بقدرته على كسب يحصله لكن في زمن قصير عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهر ويفرق بين هذا ووجوب إنفاقه وإن قدر على كسب بأن المشقة ثم أكثر لدوامها ولأنها آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه "محتاج إلى نكاح" أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وإن لم يخف عنتا أو إلى عقده لخدمة لنحو مرض إن تعين طريقا لذلك لكنه لا يسمى إعفافا "ويصدق إذا ظهرت الحاجة" أي أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم تحفها قرائن إذ لا تعلم إلا من جهته "بلا يمين" إذ لا يليق بحرمته تحليفه على ذلك ويأثم بطلبه مع عدمها ولو كذبه ظاهر حاله كذي فالج فللأذرعي فيه تردد والأوجه تصديقه بيمينه إن احتمل صدقه ولو على ندور. "ويحرم عليه وطء أمة ولده" الذكر والأنثى وإن سفل إجماعا "والمذهب" فيما إذا وطئها عالما بتحريمها "وجوب" تعزير عليه لحق الله تعالى إن رآه الإمام, وأرش بكارة و "مهر" للولد في ذمة الحر ورقبة غيره نعم المكاتب كالحر لأنه يملك وإن طاوعته للشبهة الآتية ومحله إن لم يحبلها أو أحبلها لكن تأخر إنزاله عن تغييب حشفته كما هو الغالب فإن أحبلها وتقدم إنزاله على تغييب الحشفة أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقالها إليه لما يأتي أنه يملكها قبيل الإحبال ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إذ لا يعلم إلا منه فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل العام براءة الذمة والخاص إلزامها إذ إتلاف مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لهم أنهم يرجحون هذا لخصوصه فهو أقوى ومع ذلك الأقرب الأول لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص "لأحد" لأن له بمال ولده

ج / 3