ص -256- الخصوم: صاحبكم - أي الشافعي رضي الله عنه - جوز الصلح على الإنكار في مسائل وعددوا ما سبق قلنا ليس ما في هذه المسائل صلحا على إنكار لأن كل واحد يدعي جميع الحق لنفسه وينكر صاحبه واليد لهما ثابتة فإذا صالح ففي زعم كل واحد أنه ترك بعض الحق لصاحبه وتبرع به عليه.

فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة

لو "أسلما معا" قبل دخول أو بعده "استمرت النفقة" لبقاء النكاح "ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة" وليست كتابية كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل "فلا" نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه "وإن أسلمت فيها لم تستحق" نفقة "لمدة التخلف في الجديد" لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم, وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه. "ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر" إلى انقضائها "فلها نفقة العدة على الصحيح" لإحسانها وإساءته بالتخلف وفارق حجها بأن الإسلام واجب فوري أصالة فهو كصوم رمضان وإنما سقط المهر إذا سبق إسلامها قبل الوطء لأنه عوض البضع فسقط بتفويت معوضه ولو بعذر كأكل البائع المبيع مضطرا قبل القبض والنفقة للتمكين وهو المفوت له, وبحث الزركشي أنه لو تخلف لنحو جنون يأتي فيه نظير ما مر وفيه نظر أيضا لأن عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابها. – "وإن ارتدت" أو ارتدا معا "فلا نفقة" لها في مدة الردة "وإن أسلمت في العدة" كالناشز بل أولى ومن إسلامها ولو في غيبته تستحق النفقة بخلاف ما لو رجعت عن النشوز في غيبته لزوال موجب السقوط بالإسلام هنا وثم لا يزول النشوز إلا بالتمكين ولا يحصل إلا بما يأتي في النفقات "ولو ارتد فلها نفقة العدة" لأن المانع من جهته.

باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا

إذا "وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا" ولو متقطعا وإن قل على الأوجه وإن لم يستحكم لأنه يفضي للجناية وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء قوة الأعضاء وحركتها ومثله الخبل بالتحريك كذا قيل والذي في القاموس أنه الجنون ولعل الأول لمح أن الجنون فيه كمال الاستغراق بخلاف الخبل قال المتولي: والإغماء المأيوس من زواله "أو جذاما أو برصا" وإن قل إن استحكم بقول خبيرين, وعلامة الأول اسوداد العضو والثاني عدم احمراره وإن بولغ في قبضه "أو وجدها رتقاء" أي منسدا محل جماعها

ج / 3