ص -252- لم يتعين الأولى وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن قول المحشي: قوله: أو قبله إلخ الذي في الشرح قبل إسلامهن أو بعده أو معه ا هـ من هامش مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن. "ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو" غير كتابيتين ولكن "أسلمتا فإن دخل بهما" أو شك في عين المدخول بها "حرمتا أبدا" وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر مثل "أو لا" دخل "بواحدة" منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا "تعينت البنت" واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم "وفي قول يتخير" بناء على فسادها "أو" دخل "بالبنت" فقط "تعينت" البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها "أو" دخل "بالأم حرمتا أبدا" الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم ولها مهر المثل بالوطء كذا قالاه واعترض بأن قياس صحة أنكحتهم وجوب المسمى وأجيب بحمله على ما إذا فسد المسمى "وفي قول: تبقى الأم" بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت منهما بلا وطء لا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم. "أو" أسلم حر "وتحته أمة" فقط "وأسلمت معه" قبل دخول أو بعده "أو" أسلمت بعده أو قبله "في العدة أقر" النكاح "إن حلت له الأمة" عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر على ابتداء نكاحها حينئذ بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة "وإن تخلفت" عن إسلامه أو عكسه "قبل دخول تنجزت الفرقة" لما مر أول والكتابية هنا كغيرها لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا. "أو" أسلم وتحته "إماء وأسلمن معه" ولو قبل وطء "أو" أسلمن قبله أو بعده "في العدة اختار أمة" واحدة منهن "إن حلت له" لوجود شروط نكاحها فيه "عند" اجتماع "إسلامه وإسلامهن" قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا كله وإلا اختار ثنتين "وإلا" بأن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن "اندفعن" كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعضهن تعين فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ولو أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما هذا ما ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن
ج / 3