ص -248- "ولو أسلم ثم أحرم" بنسك "ثم أسلمت" في العدة "وهو محرم" أو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة "أقر" النكاح بينهما "على المذهب" لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فيقر جزما. "ولو نكح حرة" صالحة للتمتع "وأمة" معا أو مرتبا "وأسلموا" أي الثلاثة معا ولو قبل وطء أو أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار "تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب" لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب. "ونكاح الكفار" الأصليين الذي لم يستوف شروطنا لكن إن كان مما يقرون عليه لو أسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وكلامهما يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم "صحيح" أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا "على الصحيح" لما مر من التخيير بين إحدى الأختين والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه أو لا أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح جزما "وقيل: فاسد" لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة للترغيب في الإسلام "وقيل" لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ثم "إن أسلم وقرر" عليه "تبينا صحته وإلا فلا" إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه, ولا فساده مع أنه يقر عليه "فعلى الصحيح" وهو الحكم بصحة أنكحتهم. "لو طلق" كتابية "ثلاثا" في الكفر ثم أسلم هو أو غيرها "ثم أسلما" ولم تتحلل في الكفر وما ذكرته في الصورة الأولى ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه لكن قولهم السابق وتحته كتابية حرة يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا "لم تحل" له "إلا بمحلل" بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة وعلى الأخيرين لا يقع على كلام في ثانيهما لابن الرفعة وفيهما للأذرعي فإنه قال الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب ولو نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما لم يقر. ولو طلق أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا قبل إسلام الكل لم ينكح واحدة إلا بمحلل أو بعد إسلام لم ينكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل "و" اعلم أنه كما ثبتت الصحة للنكاح ثبت المسمى على غير قول الفساد فحينئذ "من قررت فلها المسمى الصحيح" أما على قول الفساد فالأوجه أن لها مهر المثل "وأما" المسمى "الفاسد كخمر" معينة أو في

ج / 3