ص -234- بطلا أو وقعا "مرتبا" وعرفت السابقة ولم تنس "فالثاني" هو الباطل إن صح الأول لأن الجمع حصل به فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف حتى يتبين والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحتمال أنها الزوجة فتحل الأخرى يقينا من غير مشقة عليه في ذلك بوجه أما إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي ومن ثم تعقبه الروياني بقوله وعندي ينعقد نكاح الثانية بكل حال غايته أنه هزل بهذا العقد وهزل النكاح جد للحديث.

"تنبيه" يأتي ما ذكر في جمع أكثر من أربع وفيما إذا نكح عشرة في أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة وجهل السابق فوطئ بعضهن ومات من التركة مسمى أربع لأن في نكاحه أربعا بيقين يجب مهرهن وإن لم يدخل بهن ومهر مثل من دخل بهن لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع وما أخذ للمدخول بهن يدفع لهن وللأربع يوقف بينهن وبين الورثة إلى البيان أو الصلح ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه.

"ومن حرم جمعهما بنكاح" كأختين "حرم" جمعهما "في الوطء بملك" لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى و لأن التقاطع فيه أكثر "لا ملكهما" إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك نحو أخته "فإن وطئ" في فرج واضح أو دبر ولو مكرها أو جاهلا "واحدة" غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل له, وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوطء وهو متجه "حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى" لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت على الأوجه تحريم الأولى إذ الحرام لا يحرم الحلال ثم التحريم يحصل بمزيل الملك "كبيع" وفي نسخ ببيع وهي أوضح ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري, وهبة ولو لبعضها مع قبضها بإذنه "أو" بمزيل الحل نحو "نكاح أو كتابة" صحيحة لارتفاع الحل فإن عاد حل الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخير في وطء أيتهما شاء بعد استبراء للعائدة إن أرادها أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى وعلم مما مر أنه لو ملك أما وبنتها حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى "لا حيض وإحرام" ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال "وكذا رهن" مقبوض "في الأصح" لبقاء الحل لو أذن له المرتهن. "ولو ملكها" أي امرأة وطئها أم لا "ثم نكح أختها" أو عمتها أو خالتها الحرة أو الأمة بشرطه "أو عكس" أي نكح امرأة ثم ملك نحو أختها أو تقارن الملك والنكاح "حلت المنكوحة دونها" لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير بخلاف فراش الملك فيهما. "وللعبد" ولو مبعضا "امرأتان" لإجماع الصحابة عليه و لأنه على النصف من الحر "وللحر أربع فقط" للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" وكأن حكمة هذا العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن قال ابن عبد السلام

ج / 3