ص -232- المعتمد بخلاف نحو الإحصان والتحليل, وغير المحترم كماء زنا الزوج لا يثبت به شيء وقال البغوي يثبت قياسا على من وطئ زوجته يظن أنه يزني بها وردوه بأن هذا الوطء ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا ولقوة ذلك الإشكال اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في حالة الإنزال واستدل بقول غيره لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به أجنبية فحبلت منه ا هـ.
"تنبيه آخر": أطلق جمع متقدمون حرمة وطء الشبهة وغيرهم حله وكلاهما عجيب لأنه إن أريد شبهة المحل كالمشتركة فهو حرام إجماعا أو شبهة الطريق كأن قال بحله مجتهد يقلد فإن قلده وصف بالحل وإلا فبالحرمة اتفاقا فيهما بل إجماعا أيضا أو شبهة الفاعل كأن ظنها حليلته فهذا غافل وهو غير مكلف اتفاقا ومن ثم حكي الإجماع على عدم إثمه وإذا انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة وهذا محمل قولهم وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة.
"لا المزني بها" فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة بالزنا الحقيقي بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر ولأنه لا حرمة له "وليست مباشرة" بسبب مباح كمفاخذة "بشهوة كوطء في الأظهر" لأنها لا توجب عدة فكذا لا توجب حرمة قال الزركشي ويرد عليه لمس الأب أمة ابنه فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام ا هـ وفيه نظر بل الذي دل عليه كلامهم أنه لا يحرم إلا وطؤه. "ولو اختلطت محرم" بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو محرمة بسبب آخر كلعان أو توثن, ومنهم من تكلف وضبط المتن بالضم وتشديد الراء ليشمل ذلك "بنسوة قرية كبيرة" بأن كن غير محصورات "نكح" إن شاء "منهن" وإن قدر بسهولة على متيقنة الحل مطلقا خلافا للسبكي رخصة له من الله تعالى. وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن مسافرتها إليها وينكح إلى أن يبقى محصور على ما رجحه الروياني وعليه فلا يخالفه ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى بقاء واحدة لأن النكاح يحتاط له أكثر من غيره وأما الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هنا فغير صحيح لما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقينا ويأتي حل مخيرته بالتحليل وانقضاء عدتها وإن ظن كذبها ومر في مبحث الصيغة ما له تعلق بذلك على أن زوال يقين اختلاط المحرم بالنكاح منهن يضعف التقييد بالمحصورات ويقوي القياس على الأواني وعدم النظر للاحتياط المذكور نعم إن أريد بالظن المثبت ثم والمنفي هنا الناشئ عن الاجتهاد قربت صحة ذلك الفرق "لا بمحصورات" فلا ينكح منهن فإن فعل بطل احتياطا للأبضاع مع عدم المشقة في اجتنابهن بخلاف الأول ولا مدخل للاجتهاد هنا نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا كما هو واضح واجتنبها إن انحصرن ثم ما عسر عده بمجرد النظر - كالألف - غير محصور وما سهل - كالعشرين بل المائة
ج / 3