ص -219- بذلك الاعتبار, وغير قريش من العرب أكفاء وكأنهم إنما لم يقدموا كنانة مع ما مر فيهم لأن العرب لا يعدون لهم فخرا متميزا على غيرهم بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم نساءهم وبهذا يفرق بين ما هنا والتقديم في الديوان كما مر في قسم الفيء لأن المدار ثم على مطلق الشرف لا بهذا القيد ومن ثم قدم الكناني في الإمامة على غيره بخلافه هنا وقد يتصور تزويج هاشمية برقيق ودنيء نسب بأن يتزوج هاشمي أمة بشرطه فتلد بنتا فهي ملك لمالك أمها فيزوجها من رقيق ودنيء نسب لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به شيخنا حتى لا ينافيه قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي "الخلاف في مقابلة بعض الخصال ببعض" الظاهر في امتناع نكاحها وصوبه الإسنوي لأن محله فيما إذا زوجها غير سيدها كوليه أو مأذونه "والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب" قياسا عليهم فالفرس أفضل من النبط وبنو إسرائيل أفضل من القبط لا عبرة بالانتساب للظلمة بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوها لأن أقل مراتبها أن تكون كالحرف, وقول التتمة وللعجم في النسب عرف فيعتبر يحمل على غير ما ذكروه مما مر كتقديم بني إسرائيل وكذا ما قيس بذلك من اعتبار عرفهم في الحرف أيضا يتعين حمله على غير ما يأتي عنهم من أنه رفيع أو دنيء وإلا لم يعتبر بعرف لهم ولا لغيرهم خالف ما ذكره الأئمة لأنهم أعلم بالعرف وهو بعد أن عرفوه وقرروه لا نسخ فيه.

"و" رابعها "عفة" عن الفسق فيه وفي آبائه "فليس فاسق" ولو ذميا فاسقا في دينه أي على ما مر فيه أو مبتدع هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا ا هـ من هامش ولا ابن أحدهما وإن سفل "كفؤ عفيفة" أو سنية ولا محجور عليه كفؤ رشيدة كما جزم به بعضهم وذلك لقوله تعالى ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ وغير الفاسق ولو مستورا كفؤ لها وغير مشهور بالصلاح كفؤ للمشهورة به وفاسق كفؤ لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما كما بحثه الإسنوي لكن نازعه الزركشي قال كما أنهم لم يفصلوا بعد الاشتراك في دناءة الحرفة أو النسب ورد بظهور الفرق ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة.

"و" خامسها "حرفة" فيه أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته "فصاحب حرفة دنيئة" بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال المتولي وليس منها نجارة بالنون وخبازة وقال الروياني يراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد آخر بالعكس, وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والذي يتجه أن ما نصوا عليه لا يعتبر فيه عرف كما مر. وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد وهل المراد بل العقد أو بلد الزوجة؟ كل محتمل والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه وذلك

ج / 3