ص -199- ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته, أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه; لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة, وهو ممتنع قطعا, وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل; لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله. وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد قال الماوردي وليس للزوجين الاستبداد بعقد مختلف فيه إلا إن كانا من أهل الاجتهاد وأداهما إلى ذلك وإلا فوجهان أحدهما نعم وثانيهما لا إلا بإفتاء مفت, أو حكم حاكم ا هـ والوجه كما علم مما قدمته أنه يكفي لحل مباشرتهما تقليد القائل بذلك تقليدا صحيحا.

"ويقبل إقرار الولي بالنكاح" على موليته "إن استقل" حالة الإقرار "بالإنشاء", وهو المجبر من أب, أو جد, أو سيد, أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي, وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا "وإلا" يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى, وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا, أو لانتفاء كفاءة الزوج "فلا" يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها. "ويقبل إقرار" الحرة "البالغة العاقلة" ولو سفيهة فاسقة سكرانة "بالنكاح" ولو لغير كفء "على الجديد" إذا صدقها الزوج, وإن كذبها الولي وشهود عينتهم لاحتمال نسيانهم; ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له نعم الكفاءة فيها حق للولي فكان القياس قبول طلبه لإثبات رضاه بتركها ويجاب بأنه وقع تابعا لأصل النكاح المقبولة فيه دونه وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط والمعتمد اشتراطه فيه وفي الدعوى والشهادة به وقولهما في الدعاوى لا يشترط محمول على ما إذا وقع في جواب دعوى أي; لأن تفصيلها يغني عن تفصيله ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ والواقع في جواب الدعوى خلافا لمن فرق بين الرجل والمرأة وزعم أنه إذا وجد الإقرار من الزوجين يشترط فيه تفصيل مبني على الضعيف, وإن انتصر له البلقيني وغيره أنه لا يشترط التفصيل مطلقا فيه ولا في الشهادة به وفي الأنوار لا يشترط التفصيل في إقرارها الضمني كقولها طلقني وفيه هنا أيضا اعتراض على الرافعي ومتابعيه ليس في محله كما يعرف مما قررته فتأمله ولو أقر المجبر أحد, وهي لآخر قدم السابق فإن وقعا معا فلا نكاح على ما رجحه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح. ورجح في تدريبه تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وفيما إذا احتمل الحال احتمالان في المطلب ويتجه أنه كالمعية أخذا مما يأتي في نكاح اثنين أنه مثلها وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن لا

ج / 3