ص -89- عالم أو لا فقير فيهم يوم الموت بطلت الوصية. ولو اجتمعت الثلاثة في واحد أخذ بأحدها فقط نظير ما يأتي في قسم الصدقات ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم والمتفقه من اشتغل بتحصيل الفقه, وحصل شيئا منه له وقع "لا مقرئ" وإن أحسن طرق القرآن وأداءها وضبط معانيها وأحكامها "وأديب" وهو من يعرف العلوم العربية نحوا وبيانا وصرفا ولغة وشعرا ومتعلقاتها "ومعبر" للمرائي النومية والأفصح عابر من عبر بالتخفيف وفي الحديث الرؤيا لأول عابر "وطبيب" وهو من يعرف عوارض بدن الإنسان صحة وضدها وما يحصل أو يزيل كلا منهما "وكذا متكلم عند الأكثرين" وإن كان علمه بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولي ماهر وإن كان الفقه مبنيا على علمه; لأنه ليس بفقيه ومنطقي وإن توقفت كمالات العلوم على علمه وصوفي وإن كان التصوف المبني عليه تطهير الباطن والظاهر من كل خلق دنيء وتحليتهما بكل كمال ديني هو أفضل العلوم لما مر من العرف ولو أوصى للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أو لأجهل الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية وهي في الجهة مبطلة, ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا تمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما يأتي فيه أو للسادة فالمتبادر عرفا أنهم الأشراف الآتي بيانهم, وقال بعضهم بل هم شرعا وعرفا العلماء والصوفية العاملون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وسيد الناس الخليفة; لأنه المتبادر منه والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن أو الحسين; لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضي الله عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق وأعقل الناس وأكيسهم أزهدهم في الدنيا وأحمقهم أسفههم عند الماوردي والمثلث عند الروياني. "ويدخل في وصية الفقراء المساكين" والمراد بهما هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيتعين المسلمون "وعكسه" ومن عبارات الشافعي رضي الله تعالى عنه البديعة إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا, ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال والوصية لليتامى والعميان والزمنى ونحوهم كالحجاج على ما في الروضة, ويوجه وإن أطيل في رده بأن الحج يستلزم السفر بل طوله غالبا, وهو يستلزم الحاجة غالبا فكان مشعرا بالفقر تختص بفقرائهم "ولو جمعهما" أي النوعين في وصية "شرك" الموصى به بينهما أي شركه الوصي إن كان وإلا فالحاكم "نصفين" فيجعل نصف الموصى به للفقراء ونصفه للمساكين كما في الزكاة وبه فارق ما لو أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف "وأقل كل صنف" من الفقراء والمساكين مثلا حيث لم يقيدوا بمحل أو قيدوا به وهم به غير محصورين "ثلاثة"; لأنها أقل الجمع فإن دفع الوصي أو الوارث وكذا الحاكم بغير اجتهاد أو تقليد صحيح كما هو ظاهر لاثنين غرم للثالث أقل متمول, ثم إن لم يتعمد استقل بالدفع إليه لبقاء عدالته وإلا وعلم حرمة ذلك كما هو ظاهر دفعه للقاضي وهو يدفعه له أو يرده للدافع ويأمره بالدفع له كذا قالوه وهو مشكل; لأنهم بعد أن قرروا فسقه بتعمده لذلك كيف

ج / 3