ص -63- ذلك, ومن ثم صحت صدقته وعتقه ويأتي في الردة أن وصية المرتد موقوفة وشمل الحد المحجور عليه بسفه أيضا لكن صرح به لبيان ما فيه من الخلاف الذي لا يأتي في غير المحجور وإن أتى فيه خلاف آخر مخرج من الخلاف في أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أو لا؟ فقال "وكذا محجور عليه بسفه على المذهب" لصحة عبارته ومن ثم نفذ إقراره بعقوبة وطلاقه ولاحتياجه للثواب "لا مجنون ومغمى عليه وصبي" إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق "وفي قول تصح من صبي مميز"; لأنها لا تزيل الملك حالا, ويجاب بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى في غير المال "ولا رقيق" كله عندها ولو مكاتبا لم يأذن له سيده لعدم ملكه أو أهليته "وقيل إن عتق" بعدها "ثم مات صحت" منه, ويرد بنظير ما مر في المميز أما المبعض فتصح بما ملكه ببعضه الحر إلا بالعتق كما قاله جمع; لأنه ليس من أهل الولاء "وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية" ولا مكروها أي لذاته لا لعارض كما يعلم مما يأتي في النذر فيهما, وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضا, ومن ثم بطلت لكافر بنحو مسلم أو مصحف, وكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وقوعها وقصدها بخلاف غير الجهة وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها لا بنائه ولو بغيرها للنهي عنه وفي زيادات العبادي لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه, وليس كذلك, والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن أوصى به ذمي وإعطاء غني وكافر وبناء رباط لنزول أهل الذمة أو سكناهم به, وإن سماه كنيسة ما لم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة على الأوجه أما إذا كانت معصية فلا تصح من مسلم ولا كافر "كعمارة" أو ترميم "كنيسة" للتعبد وكتابة نحو توراة وعلم محرم وإعطاء أهل حرب أو ردة ووقود كنيسة بقصد تعظيمها لا نفع مقيم بها أي لغير تعبد فيما يظهر واختار جمع المنع مطلقا.
"تنبيه" وقع لشيخنا في شرح الروض أنه علل صحتها بفك الكفار من أسرنا بأن الوصية لأهل الحرب جائزة, فالأسارى أولى ثم ناقضه بعد بقوله في شرح صحتها لحربي ومرتد والكلام في المعينين فلا تصح لأهل الحرب والردة, ويجاب بأن مراده بأهل الحرب في الأول ما صدقه أي جماعة معينين منهم فلا ينافي كلامه آخرا كما دل عليه تفريعه المذكور فيه.
"أو" أوصى "لشخص" واحد أو متعدد "فالشرط أن" يكون معينا كما بأصله أي ولو بوجه لما يأتي في إن كان ببطنها ذكر واكتفي عنه بما بعده خلافا لمن اعترضه; لأن المبهم كأحد الرجلين لا يتصور له ما دام على إبهامه الملك الذي نحن فيه, وهو ما يحصل بعقد مالي, وإنما صح أعطوا هذا أحدهما; لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطي معينا, ومن ثم صح قوله لوكيله بعه لأحدهما وأن يكون ممن يمكن أن "يتصور له الملك" حال الوصية كما سيصرح به في الحمل, ومن ثم لو أوصى لحمل سيحدث بطلت وإن حدث قبل موت
ج / 3