وقد ذكر بعض الشارحين: أنه ذكر بعض الفقهاء في البحث: أن الصواب أن نقرأ قول المصنف: لأن الزيادة مقيِّدة بالقاف وكسر الياء أي: فيكون الأمر أن علة لعدم الإجزاء. ووجه كونها مقيِّدة أنه إذا قال: الله الجليل أكبر يكون تقديره أكبر من كل جليل وذلك تقييد (1).
وكلام الإمام مع قراءتها الفاء وإسكان الياء يدل على أن الأمرين علة وجه المنع؛ لأنه قال: قائله وجهه بأنه خالف مورد الشرع والزائد الذي أتى به كله يقيد مزيدها فتخرج بزيادتها عن حقيقة الاتباع.
وليس كاللام يزيدها فإنها لا تستقل بإفادة (معبر). (2) (3) وفيه نظر يقوى به ما ذكرته أولاً.
وإنما قلت ذلك؛ لأن القاضي قال: إن قوله: الله الأكبر يتضمن قوله: الله أكبر وزيادة تقتضي الحصر، والاختصاص والقطع عما سواه ويدل عليه أنك تقول: زيد أعلم فلا يعنى ذلك عن كونه أعلم الناس كلهم
لو قلت: زيد الأعلم اقتضى ذلك كونه أعلم الناس كلهم (4) والله أعلم.
والوجهان يجريان كما قال النووي، وغيره (5): فيما لو أدخل بين لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات الله تعالى بشرط أن لا تطول كقوله: الله - عز وجل - أكبر (6).
قلت: لكنه لو قال: الله الكبير الأكبر فإنه لا يجزيه؛ كما قال القاضي في تعليقة وإن كان لو قال: الله الأكبر أجزأه (7). وينبغي أن نستثني هذه من القاعدة التي هي محل الوجهين.
نعم القاضي أبو الطيب (8) قال: إنه يجوز فجعل بذلك فيه (الوجهين) (9) والله أعلم.
(1) () انظر حاشية نهاية المطلب 2/ 129.
(2) () مكرر بالأصل.
(3) () نهاية المطلب 2/ 129.
(4) () التعليقة 2/ 720.
(5) () كالرافعي في فتح العزيز 1/ 473، وانظر الحاوي الكبير 2/ 95، البيان 2/ 168.
(6) () المجموع 3/ 177.
(7) () التعليقة 2/ 720.
(8) () التعليقة الكبرى 1/ 144.
(9) () في المخطوط: الوجهان, والصواب ما أثبت.