تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ما ذكرناه من كلام المصنف، والإمام مؤذن بترجيح القول المذكور. نعم الإمام قال في الفرق بين ما نحن فيه، وما استشهد له به أنه يمكن أن يقال: من قلب المفروضة نفلاً صح لقصده في ذلك، فأما من قصد الفرض على وجه لا يصح إيقاع الفرض عليه ولم يجر في قصده أمر النفل فلا يحصل له النفل والأمر محتمل (1).

قلت: قصده: إنما وجد بعد انقضاء الفعل، وصدوره بنية الفرضية، والقصد المؤثر إنما هو المتقدم على الفعل، أو المقترن به وإذا لم يوجد شرطه كان كالعدم فساوى حالة عدم القصد، وإذا انقلب الفرض نفلاً بعد صحة الفرض فلأن يصح في الابتداء أولى على أن لفظ الشافعي - رحمه الله - لا يؤذن بقصد النفل إذ لفظه كما قال القاضي (2)، والرافعي: ولو تحرم بالفرض منفرداً فجاء الإمام، وتقدم ليصلى بالناس قال: أحسب أن يسلم عن ركعتين تكونان له نافلة، ويصلي الفرض في جماعة (3).

وبهذا التقرير ينفي استشهاد المصنف للقول المذكور سالماً من نزاع. وللخلاف في المسألة، ونظائرها الآتية التفات على أن الخصوص إذا بطل هل يبقى العموم مع الوجوب (4) وتعين الصلاة إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ ومحل الكلام فيه كتب الأصول (5)، ثم فرض الخلاف فيما إذا تعرض في نيته للفرضية.

أما إذا لم تتعين الفرضية. فإن قلنا: يشترط فهذه أولى بانعقادها نفلاً؛ لأن صلاة الظهر مثلاً قد تقع نفلاً. وقرينة القعود تصرف إليه، وإن قلنا لا يشترط لأجل أن صلاة الظهر في الغالب من المكلف لا تقع إلا فرضاً فكذلك؛ لأنه لا منافاة في اللفظ والله أعلم/ (6).

(1) () نهاية المطلب 2/ 127، 128.

(2) () التعليقة 2/ 118.

(3) () فتح العزيز 1/ 471.

(4) () المنثور في القواعد 1/ 40، 46، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 250.

(5) () المستصفى 1/ 142.

(6) () نهاية لوحة 62/ 213/ أ.

_العالي_شرح_وسيط_الغزالي_للعلامة_ابن_الرفعة_من_بداية_الباثالث · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_العالي_شرح_وسيط_الغزالي_للعلامة_ابن_الرفعة_من_بداية_الباثالثص ٣٦٧