الطاهر، والنجس إذا فرض الاجتهاد وهذا إن سلمه أبو حنيفة فهو عندنا خارج على القولين في الخطأ في القبلة، وقد ذكرنا نظير ذلك في الخطأ في الأواني في كتاب الطهارة (1) والله أعلم.
قلت: وطريقة القطع لا شك فيها (في) (2) الماء وكذا في الثوب على الجديد، وأما على القديم فلا (3).
وقوله: (وكذا في الصوم، والصلاة إن بان أنه (أداهما) (4) قبل الوقت) أي: ولم يدرك الوقت. القولان (5)
في الصوم مشهوران في موضعهما أصحهما (6)، وهو المنسوب للجديد وجوب القضاء.
وعن أبي إسحاق المروزي (7) القطع به (8) وهي الطريقة التي صححها القاضي الحسين وسيقع الكلام في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأما القولان في الصلاة فمن تخريج الشيخ أبي محمد قياساً لها على الصوم (9) (10).
(1) () نهاية المطلب 2/ 99.
(2) () في (ب) من.
(3) () المجموع 1/ 92 - 95، الحاوي 2/ 80.
(4) () في (ب) أو وهما.
(5) () يعني القول بوجوب القضاء، وعدم وجوب ذلك.
(6) () كما في المجموع للنووي 3/ 144، وانظر فتح العزيز 1/ 451.
(7) () أبو إسحاق المروزي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس، انتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج، وصنف كتباً كثيرة، وشرح مختصر المزني، وأقام ببغداد دهراً طويلاً يدرس ويفتي، وأنجب من أصحابه خلق كثير، وإليه ينسب درب المروزي ببغداد. توفي سنة 340 هـ. وفيات الأعيان 1/ 26، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 106، سير أعلام النبلاء 15/ 429.
(8) () فتح العزيز 3/ 190، المهذب 1/ 251، بحر المذهب 2/ 100.
(9) () الصوم لغة: الإمساك. وشرعاً: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، أو هو: إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. معجم مقاييس اللغة ص: 558، مختار الصحاح ص: 210، المصباح المنير ص: 289، 290، تحرير التنبيه ص: 561، تهذيب الأسماء 2/ 116.
(10) () التبصرة ص: 307.