تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن قال: بلغتُ بالسنّ لم [يقبل] (1)؛ لأنّ تاريخ المواليد يعرف إلا الصبي المجهول الخامل ففيه تردّدٌ.

ولعل الأظهر الاعتماد على الإنبات في حقه, كما فعلنا في صبيان الكفار, لأجل الضرورة).

سياق لفظه يشعر بأنه إذا احترز أولاً بالمحجور عمّن قام به سبب من أسباب الحجر التي ذكرها, والصبي والمجنون وإن خرجا بذلك فيما أنهما خارجان يفيد التكليف, وليس كذلك (غيرهما, ولأجل دخولهما المحجورين تعرّض لحكم إقرارهما.

وقد يعترض عليه فيه فيقال: الجنون يقتضي حجراً مطلقاً, وكذا ما هو في معناه, وهو: الإغماء والسّكر) (2) بمباح أو محرّم, على قول.

وأما الصبي فليس كذلك - على القول بصحّة وصيّته وتدبيره - فلِم أدرجته معه؟.

ويُجاب: الصحيح عدم صحتهما منه (3).

أو يقال: ليس ما يخبر الصبي من ذلك إقرار حقيقة؛ لأن الإقرار كما تقدم إخبارٌ بحق لغيره عليه, والوصية والتدبير لا يثبتان حقاً على الموصي والمدبّر (4)؛ فلم يكن إخباره بهما داخلاً في حقيقة الإقرار, ولكن لما كان ذلك يؤثر في حق الوارث, وهو خلف عين الموروث؛ تجوَّز في إطلاق الإقرار عليه.

نعم, الصبي إذا قبلنا إسلامه فأخبر به: يجب أن يقبل. وحقيقة الإقرار موجودة فيه, والله أعلم.

(1) ساقط من "أ" وهو في "ب" والوسيط (3/ 317).

(2) هذا الكلام مكرر في "أ".

(3) ينظر: الحاوي (7/ 4)، روضة الطالبين (6/ 97).

(4) المدبر: المملوك الذي علق مولاه عتقه بمطلق موته، بأن قال: أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، وأما إذا قيد موته بمرض كذا، أو بمطلق موت رجل آخر، لا يكون مدبرا مطلقا، بل مدبرا مقيدا، وبينهما تفاوت في الأحكام. التعريفات للجرجاني (ص 265)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص 646)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (3/ 67).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٨٨