تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلتُ: لكنه انجبرَ بالآية.

ووجه الدلالة من الآية والخبر: أن الأمر بهما أفهَمَ إيجاب العمل بموجبهما, وإلا لم يكن للإيجاب معنى.

وحديث أنيس صريح في ذلك.

وكذلك استدلّ به الشافعي مع قوله - عليه السّلام -: "إنَّكم تختصمون إليَّ" (1).

قال: (وأما المحجور:

فأسباب الحجر ستةٌ: الصِّبا, والجنون, والتبذير, والرِّق, والفَلَس, والمرض).

أراد المصنّف حصر أسباب الحجر (2) المتفق عليها, وإلا فالرِّدَّة, والسّكر بالمحرَّم, هل هما سببان فيه أم لا؟ فيه خلاف.

المنصوص عليه في الأم - في باب الإقرار بالحكم الظاهر -: المنْعُ؛ لأنه جزم فيه بصحّة إقرارهما (3).

وكذا: يقرب المشتري قبل وفاء الثمن الناسي عند الحجر الغريب, هل هو سبب أم لا؟ (4).

وقد يقال: إنه أراد حصر الأسباب التي تقتضي الحجر عموماً في المال, وإلا فالرّهن من أسبابه, وكذا الموت إذا تعلق بالتركة دينٌ, والكتابة بالنسبة إلى تصرف السيّد في العبد.

وكيف قدِّر مراده: فلا يرد عليه عدم ذكره الكتابة بالنسبة إلى العبد فيما لا يقبل إقراره فيه, كما إذا أقرّ نهبه بإذن السيّد, وإقباض ونحو ذلك؛ لأن لفظ الرّق يغني عنها؛ فإنه قائم في المكاتب.

(1) الأم (3/ 238).

(2) الحجر: المنع من التصرف. وحجر عليه القاضي يحجر حجرا، إذا منعه من التصرف في ماله، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه، إذا منعهما من التصرف في مالهما، والضمة والكسرة فيه لغتان. تاج العروس (10/ 530) (حجر).

(3) الأم (3/ 239)، لأنه آثم بما دخل فيه من شرب المحرم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في شرب الخمر.

(4) ينظر: فتح العزيز (5/ 66)، الحاوي (6/ 342).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٨٦