ويتأيّد ذلك بقول ابن خيران فيما إذا قال: له عليّ ألف نقص. أنه يخرج على قول تعقّب الإقرار بما يرفعه (1) , والله أعلم.
والوجهان يتواقفان على تعيين ما في الكيس للوفاء, وأثر ذلك يظهر فيما لو حجر عليه قبل قبضه, فإنه يختص المقر له بما في الكيس, ويضارب على رأي القفّال بالباقي. وقد يقال على - رأي القفّال -: أنه لا يتعيّن ما في الكيس للوفاء لأنه يلغي الإشارة ويتبع العبارة, وهي لا تحصر الحقّ في معيّن (2). وكذا يظهر أثر ذلك فيما إذا تلف ما في الكيس قبل أن يصير إلى المقر له, ينبغي أن يقول - على الوجهين معاً -: أنه يحتمل من ضمان المقر له, ويحتمل أن يتلف من ضمان المقر نظراً إلى العبارة كليّة, كما هو رأي القفّال.
[أ/66]
والأشبه ما قلنا: إنه يقتضي الوجهين, لأن قوله - عندي - كالمصرّح بأن الذي أقرّ به/ عين لا دين, كما سلف أول الركن الرابع.
وقد وقفت الإشارة إلى عين ولا يمكن إلغاؤها.
نعم, لو قال: له عليّ ألف في هذا الكيس. كان ظاهر صدر كلامه يقتضي أن المقر به دينٌ, فمعه يمكن إذا ألغيت الإشارة أن يلغى كلية، وهذه الصورة هي التي صوّر بها الإمام المسألة, ونقل كلام الأصحاب فيها, وتبعه فيه في ذلك الرافعي, وعند ذلك يظهر أن يكون الأقوى من الخلاف ما قال الرافعي: إنه الأقوى. ولا يتخرج الخلاف على الإشارة والعبارة, بل على تعقّب الإقرار بما يرفع بعضه من غير صيغة الاستثناء, ولا ما هو في معناها (3).
والمصنّف في الوجيز عدل عن كلا الصيغتين وصوّر المسألة بما إذا قال له: ألف في هذا الكيس. ولم يكن فيه شيءٌ, أو كان الألف ناقصاً (4). وهذا يحتمل أن يقدر فيه: له عندي ألف. ويجوز أن يقدر فيه: له عليّ ألف. والأول أشبه؛ لأنه معطوف على قوله: له عندي زيت في جرّة, ونظائره.
(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 378).
(2) الإمام القفال المروزي وفقهه في المعاملات (ص 613).
(3) نهاية المطلب (7/ 68)، فتح العزيز (11/ 139).
(4) الوجيز (1/ 226).