وإذا عرفت ذلك عرفتَ أنما ذكره المصنف خارج عن قول بعضهم: أنَّ قول أبي يوسف قول أبي حنيفة, وقد حكى الماوردي وغيره عن الليث ابن سعد (1) أنه قال: لا يقبل بأقل من اثنين وسبعين درهماً, لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ (2) فعدَّت فكانت اثنين وسبعين موطناً, أي: في غزوة وسرية. وأجاب الماوردي (3) بأن الناس اختلفوا في عدِّها (4) , وغيره أجاب بأن ذلك ليس بحدّ لأقل الكثير, وإنما وصف ذلك [بالكثير] (5) , وذلك لا يمنع وقوع الاسم على ما دونه (6) , ولأنه أخرج حنيناً منها, فكان ينبغي أن يقول: أحد وسبعين, وقد قال تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (7) , ولم ينصرف إلى ذلك. ولهذا أمثالٌ كثيرةٌ في القرآن.
وقوله: ومن الأصحاب مَن قال: لا بدّ وأن يذكر لوصفه بالعظيم وجهاً إلى آخره.
ظاهره يفهِم أن ذلك قول واحدٌ, وكلام الإمام يوضّح خلافه بأنه قال - بعد ذكر النص وتوجيهه -: وفي قلوب فقهاءِ الأصحاب من هذا شيءٌ؛ فإن قول القائل: عظيم صفة, وقوله مال موصوفٌ, والصفة تقتضي مزيد معنى لا يقتضيه وجود الموصوف. قال: ولأجل ذلك ذهب بعض الأصحاب يتخرج على النص, مع استشعار هذا، منهم: القاضي, ولكنه ذكر مسلكاً فيه نظر,
(1) الليث بن سعد، الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها، أبو الحارث الفهمي مولاهم، الأصبهاني الأصل، المصري، كان الشافعي يتأسف على فواته وكان يقول: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال الإمام أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث. مات سنة خمس وسبعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 136)، تذكرة الحفاظ (1/ 164)، وفيات الأعيان (4/ 127)، طبقات الفقهاء (ص 78).
(2) [التوبة:25]
(3) الحاوي (7/ 14).
(4) اختلف أهل السير في عد غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن إسحاق: كانت غزواته سبعاً وعشرين، وبعوثه وسراياه ثمانيا وثلاثين. وقال ابن سعد: غزواته سبعاً وعشرين، وسراياه ستاً وخمسين. ينظر: شرح النووي على مسلم (12/ 195)، البداية والنهاية (3/ 296)، شذرات الذهب (1/ 14).
(5) سقط من "أ".
(6) ينظر: البيان (13/ 440).
(7) [الأحزاب:41]