دعواكَ, أو أقر بأنّ الله واحد أحدٌ وببطلان دعواكَ, أو على سبيل الوعد (1). وهذا يقوله من لم يجعل الوعد بالإقرار (2)، وفي الحاوي/ حكاية وجه في قوله: أنا مقر أنه يكون إقراراً. قال: وهو أصح (3).
وفي الإشراف (4) نسبته إلى القاضي أبي الطيب وأبي حنيفة (5).
قلتُ: والوجه مطّرد فيما إذا كان قوله ذلك لا في جواب الدعوى, كما إذا قال: أنا مقر لفلانٍ. لكنه في هذه يجعل بمثابة قوله: أنا مقرّ له بشيء, كما ثبت من أن يؤخذ عن (6) الكلام في التوكيل بإقرار مجهول, والله أعلم.
وقوله: وإن قال: أنا مقر به (7). قال الأصحاب إلى آخره.
اتّبع المصنّف في نسبة الأول إلى جلّ الأصحاب الإمام؛ فإنه نسبه إلى الأكثرين واختاره, ونسب مقابله إلى القاضي (8) , وهو الذي أورده في التنبيه, والروياني وغيره (9). قال الرافعي في معرض الرد على الإمام: والوجه الأول لا يحكى إلا نادراً فضلاً عن الذهاب إليه, نعم: اختياره له يؤيد باتّفاقهم على أنه لو قال: لا أنكر ما يدّعيه؛ كان الإقرار غير محمول على الوعد.
(1) ينظر: تتمة الإبانة (ص 341)، التعليقة (ص 522 - 523)، الحاوي (7/ 71).
(2) لعل في الكلام سقطاً، وتتمته: إقراراً.
(3) الحاوي (7/ 71).
(4) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 301 - 302).
(5) ينظر: المبسوط (18/ 15 - 16)، حاشية ابن عابدين (8/ 100).
(6) في "ب" عند.
(7) ساقطة من "ب".
(8) ينظر: نهاية المطلب (7/ 87).
(9) التنبيه (ص 364)، حلية المؤمن (ص 402).