قال المنتصرون للمزني - مع القول بأنه فداء -: لا يمتنع عليه أخذ ما بذله, كما لو فدى أسيراً في أيدي المشركين, ثم استولى المسلمون على بلادهم, ووجد الباذل عين ماله أخذه, وأما/ اختلاف الجهة: فلا نسلم أنه يمنع الأخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق (1).
[أ/26]
قلتُ: وفي كلا الجوابين نظرٌ:
أما الأول: فمن جهة أن الشرع هاهنا قرّر البائع في ظاهر الحكم على ملكه, لما أخذه وسلّطه على التصرّف, كما سلّط المتصدق عليه على التصرّف في الصدقة, ولا كذلك الكافر إذا أخذ فداءً عن مسلم؛ فإن الشرع لم يحكم له بملك ما أخذه ظاهراً, فلهذا إذا قدرنا له عليه عند الاستيلاء أخذه, ولو كان بالغاً؛ لم يأخذ بدله لا لصحة المعاملة, بل لأن الحربي لا يضمن ما يتلفه أو يتلف في يده للمسلم إذا كان بغير رضاه, فكيف وقد سلّطه عليه.
وأما الثاني: فإنما يصح إذا كان ما اكتسبه العبد يصح اكتسابه له بدون إذن سيّده, كالاحتطاب ونحوه.
(أما إذا كان لا يصح بدون إذن سيّده, كما يحصّله من بيع) (2) ونحوه, فكل من البائع والمشتري لا يستحقه, وهم فقد أطلقوا القول بصرف (3) قدر الثمن مما اكتسبه من غير تفصيل, ولا سبيل إلى خروجه على اختلاف الجهة؛ لأن محل الخلاف في ذلك إذا كان المقرّ به في الذمّة عن فرض, فقال: بل عن أرش جناية ونحو ذلك.
أما لو كان في العين بأن قال: بعتك هذه العين وقبضت الثّمن, فقال: بل وهبتني وأقبضتني. فلا خلاف في أن ذلك لا يضر, وما نحن فيه خارج عن الصورتين؛ لأن الشهود يزعمون أن حقّهم في ذمّة البائع, وتسليطهم على قبضه من مال المعتق بطريق الظفر, والبائع يزعم أن حقهم في عين مال المعتق, فلم يتواردا على محل الاستحقاق, وهو العين فقط أو (الذمّة فقط) (4).
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 111)،روضة الطالبين (4/ 363).
(2) ساقط من "ب".
(3) في "ب" بصفة.
(4) ساقط من "ب".