تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي شرح الوجيز للعجلي (1) , والمعاياة لأبي العباس الجرجاني أن ما قاله في التلخيص إنما هو إذا لم نجوز الحوالة بغير رضى المحال عليه, أو منعنا بيع الدين؛ فإن ثبتا بخلاف ذلك صحّ الإقرار بذلك إن عزاه, وإلا فقولان في الإقرار المطلق للحمل, وهذا يقتضي أن الصحيح قبول الإقرار المطلق بذلك, وإن لم نقل: صار ذلك إليه, وهو ما حكاه في التهذيب عن شيخه, وحمل جواب صاحب التلخيص على ما إذا جرى الإقرار بذلك حالة ثبوته, فحيث لا يحتمل جريان بأقل؛ فإنه حينئذٍ يكون باطلاً (2).

والرافعي حكى ذلك عن الأصحاب, وأعرض الحمل المذكور, فقال: سائر الديون أيضاً كذلك, فلا ينتظم استثناء هذه الديون من بين سائر الديون, والإقرار بالأعيان أيضاً بهذه المثابة لو أعتق عبده ثم أقرّ له السيّد أو غيره عقيب الإعتاق بدين أو عين؛ لم يصحّ, لأن أهليّة الملك لم تثبت له إلا في الحال, ولم يجر بينهما ما يوجب المال (3).

(1) أسعد بن محمود بن خلف الأصبهاني العجلي، منتخب الدين، أبو الفتوح: واعظ. كان شيخ الشافعية بأصبهان، والمعول عليه فيها بالفتوى. وكان زاهدا يأكل من كسب يده: ينسخ الكتب ويبيعها. وألف كتبا، منها (آفات الوعاظ) و (شرح مشكلات الوسيط والوجيز) توفي سنة ستمائة.

والعِجْلِي - بكسر العين المهملة وسكون الجيم - هذه النسبة إلى عجل بن لجيم، وهي قبيلة كبيرة مشهورة من بني ربيعة الفرس. ينظر: وفيات الأعيان (1/ 209)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 25)، البداية والنهاية (13/ 48).

(2) التهذيب (4/ 259 - 260)، روضة الطالبين (4/ 361).

(3) فتح العزيز (11/ 108).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٢