تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: لا يقبل, وهو الأصح في الخلاصة (1)؛ لأنه ليس من أهل المعاملات بنفسه ولا بغيره, والظاهر من الدّين في الذمّة دين المعاملة, والإرث والوصيّة أمور بعيدة الوقوع فلا ينزل الإقرار عليها, ولكلام المقرّ مجالٌ, وهو: حمله على الوعد.

ومثل هذا القول حكاه الماوردي, وأبو الطيب, وابن الصبّاغ (2) عن أبي يوسف (3) , والإمام, وطائفة نسبوه إلى قول أبي حنيفة، وعليه جرى المصنف، وطريق الجمع أن أبا حنيفة إن كان له نصّ فلا كلام, وإلا فقد قيل: إنما يصير إليه أبو يوسف فيما لا نصّ فيه لأبي حنيفة هو مذهب أبي حنيفة, وكذلك نصّ أصحابه القول المذكور (4).

[أ/12]

والقول الثاني: أنه يقبل, وهو الأصح (5) , وقال المصنّف تبعاً للإمام: إنه مُنقاسٌ؛ لأن كلام البالغ العاقل/ يحمل على الصحّة في الأقارير ما أمكن, وهو يمكن هنا لجواز ملكه بما سلف, وكلام الشافعي في باب الحكم الظاهر ينطبق على هذا؛ لأن فيه: قال الشافعي: وإنما أجزت الإقرار لما في بطن المرأة؛ لأن ما في بطنها يملك بالوصيّة, فلما كان يملك بالحال؛ لم أبطل الإقرار له حتى يضيف الإقرار إلى ما لا يجوز أن يملك به ما في بطن المرأة, وذلك مثل أن

(1) الخلاصة (ص 332).

(2) التعليقة (ص 459)، الحاوي (7/ 33).

(3) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، القاضي أبو يوسف، الإمام العلامة فقيه العراقين، صاحب أبي حنيفة، سمع هشام بن عروة، وأبا إسحاق الشيباني، وعطاء بن السائب، وطبقتهم. وعنه محمد بن الحسن الفقيه، وأحمد بن حنبل، وبشر بن الوليد، وغيرهم. نشأ في طلب العلم، وكان أبوه فقيرا، فكان أبو حنيفة يتعاهده بمائة بعد مائة، قال المزني: أبو يوسف أتبع القوم للحديث. وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة عن سبعين سنة إلا سنة. ينظر: التاريخ الكبير (8/ 397)، مشاهير علماء الأمصار (ص 270)، الجواهر المضية (2/ 220)، تذكرة الحفاظ (1/ 214).

(4) إن أطلق الإقرار فقال أبو يوسف: لا يصح؛ لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح، والأصل براءة الذمم. وقال محمد بن الحسن: يصح، ويحمل على الأسباب الصالحة. ينظر: الاختيار (2/ 141 - 142)، حاشية ابن عابدين (8/ 133).

(5) قال في المهذب: وهو الصحيح. (2/ 345)، المجموع (20/ 297).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٠