تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمّا إن كانت الكسرة لازمة نحو: فِرْعَوْنَ ومِرْيَةٍ واِصْبِرْ و وَلا تُصَعِّرْ (1) فلا خلاف في ترقيقها لجميع القرّاء لوقوعها ساكنة بعد كسر إلاّ أن يقع بعدها حرف استعلاء متّصل فلا خلاف في تفخيمها، والوارد من ذلك في القرآن قِرْطاسٍ في «الأنعام» (2)، وفِرْقَةٍ و وَإِرْصاداً في «التوبة» (3)، ومِرْصاداًفي «النبأ» (4)، ولَبِالْمِرْصادِ في «الفجر» (5)، وغلّط ابن بلّيمة وصاحب (الكافي) في ترقيق ذلك لمخالفتهما ما عليه عمل أهل الأداء (6).

والمراد بالكسرة: اللازمة التي تكون على حرف أصلي أو منزّل منزلة الأصلي يخلّ إسقاطه بالكلمة، والعارضة هي الدّاخلة على غير الأصلي ولم ينزل منزلة الجزء منها ولا يخل إسقاطه بها وهو في باء الجرّ ولامه وهمزة الوصل، وقيل العارضة:

ما كانت على حرف زائد، وإليه ذهب صاحب (التّجريد) (7) وغيره، وتظهر فائدة الخلاف في مِرفَقاً في «الكهف» (8) في قراءة من قرأ بكسر الميم وفتح الفاء فعلى الأوّل تكون لازمة فترقّق الرّاء معها، وعلى الثّاني تكون عارضة فتفخّم، والأوّل هو

(1) لقمان: (18).

(2) الأنعام: (7).

(3) التوبة: (122)، (107) على الترتيب.

(4) النبأ: (21).

(5) الفجر: (14).

(6) النشر (104) (2) قال ابن الجزري: "وقد شذ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف استعلاء من ذلك عن ورش من طريق الأزرق؛ كما ذكره في (الكافي)، و (تلخيص) ابن بليمة في أحد الوجهين، وهو غلط، والصواب ما عليه عمل أهل الأداء"،قال ابن شريح في الكافي ص: (76): "واختلف أصحابه فيما انكسر ما قبلها وجاء بعدها حرف استعلاء نحو فِرْقَةٍ وقِرْطاسٍ وشبهه في الترقيق والتفخيم، وبالتفخيم آخذ"،و في تلخيص ابن بليمة ص: (34): "وإن جاء بعدها حرف استعلاء فروى عنه الترقيق والتفخيم نحو قِرْطاسٍ و وَإِرْصاداً و ((المرصاد)) " وهنا نجد في الكافي التفخيم، وفي تلخيص ابن بليمة التخيير بين الترقيق والتفخيم في تلخيص ابن بليمة، واللّه أعلم.

(7) التجريد: (199).

(8) الكهف: (16).

لطائف الإشارات لفنون القراءات (نسخة معدلة) · الصفحة ٩١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لطائف الإشارات لفنون القراءات (نسخة معدلة)ص ٩١٨