وبوجهين للسّوسي، فلا يجوز لأحد أن يقول: قرأت ب (التّيسير)، إلاّ إن قرأ للسّوسي بالوجهين (1).
وأمّا منع الإدغام مع مد المنفصل، فلقوله في (التّيسير): "إذا أدغم أو أدرج لم يهمز" (2)، فخصّ الإدراج الذي هو الإسراع من غير مدّ بالإدغام، ولم يصرّح في (الشّاطبيّة) بالإظهار، وقيل: هو مفهوم من قوله:" إذ هو عارض "،و أجيب: بأنّه لا يلزم من عروضه القراءة به، واللّه الموفق.
فإن قيل: إطلاق الشّاطبي الوجهين [موهم] (3) أنّهما للدّوري أيضا.
فالجواب: لا إيهام مع تحقق معرفة شرطه وهو الإبدال، وهذا واضح، واللّه أعلم (4).
ثمّ إنّ للإدغام شروطا، وأسبابا، وموانع:
فأمّا شروطه (5):
في المدغم: فأن يلتقي الحرفان خطّا ولفظا نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ (6) أو خطّا لا لفظا نحو: إِنَّهُ هُوَ (7)؛ فإن التقيا لفظا لا خطّا نحو: أَنَا نَذِيرٌ (8) امتنع الإدغام.
وفي المدغم فيه: كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة، فيدخل [نحو] (9)
(1) انظر شرح الطيبة للنويري (71) (2)، فالفقرة بنصها منه.
(2) التيسير: (36).
(3) في غير الأصل: [الإدغام والإظهار يوهم]، وهو تفصيل كلمة:" موهم ".
(4) شرح الطيبة للنويري (72) (2).
(5) انظر النشر (317) (1).
(6) الفاتحة: (3)، (4).
(7) كما في: البقرة: (37)، (54)، الأنفال: (61)، وغيرها.
(8) كما في: العنكبوت: (50)، ص: (70)، الملك: (26).
(9) ما بين المعقوفين من (ب)، وهي زيادة يقتضيها السياق.