قال ابن القطّاع: وإذا وقع الإيطاء بعد سبعة أبيات فليس بعيب عند أحد من النّاس، لأنّ السّبع عند النّاظمين قصيدة، ومنهم من لا يعدّ القصيدة إلاّ ما بلغ [العشرة] (1) أو جاوزها، ولو ببيت واحد، فإن اختلف المعنى لم يكن إيطاءا، وزعم بعض المتقدمين أنّ الإيطاء ليس بعيب.
رابعها: التّضمين:
وهو أن تتعلق قافية البيت الأوّل بالثّاني، كقوله (2):
سائل تميما بنا والرّباب ... وسائل هوازن عنّا إذا ما
ثمّ قال في البيت الثّاني:
لقيناهم كيف نعلوهم ... ببيض يفلقن بيضا وهاما
فتعلق آخر البيت الأوّل بأول الثّاني.
خامسها: السّناد:
وهو كلّ عيب يقع في القافية، كإرداف قافية وتجريد أخرى، كقوله (3):
إذا كنت في حاجة مرسلا ... فأرسل حكيما ولا توصه
وإن باب حزم عليك التوى ... فشاور لبيبا ولا تعصه
وكذا إذا كانت القافية المؤسسة مع أخرى مجردة كقوله (4):
(1) في (ط، د، ز) [العشر]، وهو الصواب لأن المعدود مؤنث.
(2) البيتين لبشر بن أبي خازم، وهما في ديوانه: (188)، وللبيتين روايات مختلفة.
(3) الأبيات من المتقارب، وهما لطرفة بن العبد كما في ديوانه: (60)، ومنسوبان لحسان بن ثابت كما في العمدة (111) (1)، وفي جواهر الأدب (26) (2) نسبهما لعبد اللّه بن جعفر المتوفى (80) ه، وقال في جمهرة الأمثال (98) (1): "المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات معروفة له" وذكرهما.
(4) البيت من مشطور الرجز، وهو للعجاج بن رؤبة كما في ديوانه: (58)، وانظر مقاييس اللغة (108) (4)، الموشح: (19).